ضبط 3 مخابز لعدم نظافة أواني العجين و3 مخابز للغلق بدون إذن مسبق بالبحيرة

في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التموينية والتجارية، واصلت الإدارات التموينية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالمواصفات التموينية والصحية المقررة.

ففي مركز الدلنجات، شنت إدارة التموين حملة رقابية موسعة تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، لمتابعة المخابز البلدية والتأكد من انتظام العمل بها وعدم التلاعب في منظومة الخبز المدعم.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتصرفه في عدد 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تم ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن، بالمخالفة للمواصفات المقررة، إلى جانب تحرير مخالفات ضد 3 مخابز لعدم نظافة أواني وأدوات العجين المستخدمة في عملية الإنتاج، الأمر الذي يمثل مخالفة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها داخل المخابز حفاظًا على صحة المواطنين.

وشملت نتائج الحملة أيضًا ضبط 3 مخابز قامت بالغلق دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، وجارٍ مراجعة المبيعات الخاصة بها للتأكد من عدم وجود أي تلاعب في حصص الدقيق أو التصرف في كميات الخبز المدعم بالمخالفة للقانون.

وفي سياق متصل، كثفت إدارة تموين حوش عيسى حملاتها التموينية تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة، وتعليمات وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، لضبط المخالفات التموينية بالمخابز البلدية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 6 تقارير تموينية متنوعة، تضمنت تحرير 3 تقارير ضد مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، بالمخالفة للمواصفات التموينية المعتمدة، بالإضافة إلى تحرير تقريرين لعدم الإعلان عن أسعار ووزن الرغيف داخل المخابز، بما يخالف التعليمات المنظمة لعمل المخابز البلدية.

كما تم تحرير تقرير ضد أحد المخابز لقيامه بالغلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على تصريح أو إذن مسبق من الجهات المختصة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من انتظام عمل المخابز وتوافر الخبز المدعم للمواطنين بالمواصفات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين والدعم المخصص لهم.