أستاذ علوم سياسية: مسودة الاتفاق تضمن فتح هرمز دون رسوم.. وأمريكا تريد رواية انتصار
كشف الدكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية عن كواليس مسودة اتفاق مبدئي وشيك بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء التوترات العسكرية الراهنة بالمنطقة.
وأوضح تركي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن المسودة تتضمن ترحيل القضايا الجوهرية كالبرنامج النووي مع التوافق على ملفات ملاحية واقتصادية عاجلة.
بنود وتفاهمات أولية
ونوه إلى أن التفاهمات الأولية تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية مقابل رفع الحصار البحري والعقوبات المفروضة على طهران بشكل تدريجي وممنهج.
وتابع: “تشمل المسودة المسربة أيضاً الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تُقدر بحوالي عشرين مليار دولار كخطوة أولى لبناء الثقة بين الجانبين المتنازعين”.
أزمة الثقة والضمانات
وأردف:" تواجه المفاوضات أزمة ثقة حقيقية من الجانب الإيراني الذي يطالب بضمانات دولية مكتوبة من أطراف وازنة مثل روسيا والصين لمنع استهداف منشآته مستقبلاً".
وأكمل: “تبرز العقبة الإسرائيلية كأحد أهم التحديات حيث تتمسك تل أبيب بحق استخدام القوة العسكرية منفردة لمنع إيران وحزب الله من إعادة بناء قدراتهما”.
الدوافع الأمريكية للتهدئة
ولفت إلى أن واشنطن تسعى لتقليل المخاطر والتكلفة الاقتصادية بعد استهلاك نصف ذخائر منظومة ثاد الدفاعية في حماية إسرائيل وإدراكها عدم جدوى الحل العسكري الكامل.
ارتفاع أسعار الطاقة
وتضغط الحسابات الداخلية الأمريكية كارتفاع أسعار الطاقة واقتراب الانتخابات النصفية على إدارة الرئيس لإنهاء الأزمة وتسويق الاتفاق كرواية انتصار تفوق اتفاق عام ٢٠١٥.
مستقبل مضيق هرمز
يشترط الاتفاق عبور السفن بحرية كاملة ودون دفع أي رسوم لطهران لضمان عدم إظهار إيران كطرف فرض إرادته الملاحية على المجتمع الدولي.
وتستعد أطراف أوروبية كفرنسا وبريطانيا للمساهمة في تمويل وتطهير مضيق هرمز من الألغام لتأمين ممرات التجارة كونهما المتضرر الأكبر من استمرار الإغلاق.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض