إزالة 33 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالشرقية ضمن الموجة 29

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثيف حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وجهات الولاية المختلفة، تواصل تنفيذ حملات الإزالة بشكل يومي وفوري للتعامل مع أي تعديات في المهد، مشددًا على ضرورة فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح محافظ الشرقية أن حملات الإزالة المكثفة التي تم تنفيذها في اليوم الثامن عشر من أعمال المرحلة الأولى للموجة الـ 29، أسفرت عن إزالة 33 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة التابعة لولايات «الري – التعمير – السكة الحديد»، بإجمالي مساحة بلغت 2 فدان و9 قراريط و18 سهمًا، بالإضافة إلى 113 مترًا مباني، وذلك بمراكز ومدن الزقازيق وههيا والحسينية وكفر صقر.
 

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي محاولة للتعدي على حقوقها أو الإضرار بالرقعة الزراعية التي تمثل أمنًا قوميًا وغذائيًا للمواطنين.

وشدد المهندس حازم الأشموني على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بضرورة استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، لسرعة رصد أي حالات تعدٍ جديدة وإزالتها فورًا قبل تفاقمها، مع إعداد تقارير يومية بمعدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في كل مركز ومدينة.

وأضاف المحافظ أن حملات الإزالة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة باسترداد حق الشعب والحفاظ على أملاك الدولة، إلى جانب منع البناء العشوائي والتصدي لمحاولات استغلال الأراضي الزراعية في أعمال البناء المخالف، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات يتم رصدها.

وتشهد محافظة الشرقية خلال الفترة الحالية حملات موسعة ضمن أعمال الموجة الـ 29، التي تستهدف إزالة التعديات المخالفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، في إطار خطة الدولة لاستعادة الأراضي المتعدى عليها والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.