نشاط مكثف لوحدة الحجز الإداري بمحافظة الشرقية

في خطوة جادة تعكس العزم على حماية مقدرات الدولة وحفظ حقوق الخزانة العامة، كثفت وحدة الحجز الإداري بالديوان العام لمحافظة الشرقية أنشطتها ومهماتها التنفيذية على مدار أشهر مارس، وأبريل، ومايو لعام ٢٠٢٦، وذلك لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المديونيات المستحقة للدولة، وتصفية الحسابات أولاً بأول، حفاظاً على حقوق الدولة وصون المال العام.

توجيهات مشددة لصون أموال الخزانة…

وأكد محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، على الأهمية البالغة لجهود وحدة الحجز الإداري في حماية حقوق الدولة، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال المتقاعسين عن سداد المديونيات المختلفة المستحقة للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، ومعالجة تضخم أرصدة الحسابات الإدارية وتصفيتها.

تفعيل الآليات القانونية للتحصيل الإجباري…

من جانبه، أوضح مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أحمد الدمرداش، أن فريق عمل الوحدة استند في حملاته المكثفة إلى أحكام قانون الحجز الإداري رقم (٣٠٨) لسنة ١٩٥٥م، الذي ينظم آليات تحصيل الديون المستحقة للجهات العامة إجبارياً، ويحدد طبيعة المبالغ التي يجوز حجزها كالضرائب والرسوم ومستحقات الخدمات وإيجارات أملاك الدولة والغرامات.

حصاد المؤشرات التنفيذية للوحدة…

وأسفرت جهود الوحدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن تحرير (٨٤٤) محضر حجز إداري على مستوى المحافظة للمطالبة بالمبالغ المتأخرة، إلى جانب تعميم (٤٣١) محضر حجز مال للمدين لدى الغير استجابة لطلبات واردة من محافظات وجهات مختلفة بشأن مديونيات مستحقة لها لدى أفراد وشركات مدينة، مع استمرار المتابعة الدورية لضمان التحصيل.

تسويات مالية ورقابة ميدانية مستمرة…

وفي إطار العمل على إنهاء النزاعات، حررت الوحدة (٣٤) محضراً برفع الحجز عقب إتمام التسويات المالية اللازمة وسداد كامل المستحقات. كما شاركت الوحدة في أعمال اللجنة العليا للإيرادات، المشكلة بقرار المحافظة رقم (٧٥٤) لسنة ٢٠٢٥، عبر تنفيذ جولات ميدانية للمرور على الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق القانون وتلافي الملاحظات وتحصيل متأخرات أملاك الدولة.