جمعية "خبراء الضرائب" تطالب بإعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يساهم في تعزيز الشمول المالي والتوسع في التحول الرقمي وتقديم حلول مالية حديثة لعدد أكبر من العملاء.

وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ماكينات الصرف الآلي أصبحت ركنا أساسيًا في العمل المصرفي الحديث، حيث تتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات البنكية على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع و حتى بعد ساعات العمل الرسمية في البنوك وفي العطلات دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية للبنوك.

وأضاف أن خدمات ماكينات الصرف الآلي لا تقتصر فقط على السحب و الإيداع و إنما تشمل أيضا الاستعلام عن الرصيد و الحصول على كشف حساب مختصر و دفع الفواتير و تحويل الأموال و تغيير العملة.

وكشف أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن مصر عرفت ماكينات الصرف الآلي منذ عام 1931 بعد تصنيعها خصيصًا في لندن لبنك مصر بجهود من طلعت حرب و الآن وصل عدد ماكينات الصرف الآلي في مصر إلى 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025 وفقًا لتقارير البنك المركزي.

وقال إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة كانت قد أصدرت فتوى بخضوع ماكينات الصرف الآلي لضريبة العقارات المبنية باعتبارها جزء من العقار أو تركيبات عقارية تدر دخلًا متى كانت مؤجرة أو كان تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع و يكون مالك التركيبة هو الملزم بأداء الضريبة.

وأشار إلى أن اتحاد بنوك مصر طالب بعدم خضوع ماكينات الصرف الآلي للضريبة العقارية تأسيسًا على كونها منقولا و ليست عقارا، كما أن الضريبة لها تأثير سلبي على انتشار ماكينات الصرف الآلي التي أصبحت تلعب دورا رئيسيا في حياتنا اليومية.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن بعض المأموريات تفرض الضريبة العقارية على ماكينات الصرف الآلي ، وطالب في إطار حزمة التيسيرات الضريبية التي تعتزمها وزارة المالية بإعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية، باعتبارها من المنقولات لأنه يمكن فكها و نقلها من مكان لآخر مما يخرجها من نطاق الخضوع لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون 196 لسنة 2008 و تعديلاته.