273 طلب تقنين بالشرقية عبر المنصة الرقمية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت نفسه تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل جهودها لتقديم التيسيرات اللازمة أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق توجيهات الدولة على تسريع معدلات الإنجاز في ملف التقنين، من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في استخدام الوسائل الرقمية الحديثة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والسرعة في إنهاء الطلبات، مؤكدًا استمرار حملات استرداد أراضي الدولة والتصدي لأي تعديات أو مخالفات بكل حسم، بالتوازي مع تقديم الدعم الكامل للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التقنين.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الإقبال المتزايد من أبناء المحافظة على المنصة الوطنية الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة يعكس وعي المواطنين بأهمية توفيق أوضاعهم القانونية، وثقتهم في الإجراءات التي تتخذها الدولة لتسهيل عملية التقنين، بما يحقق الاستقرار ويحفظ الحقوق للجميع.

ومن جانبه، أوضح العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، أن منظومة التقنين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بفضل الاعتماد على التحول الرقمي، حيث أتاحت المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين إمكانية تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية، وهو ما ساهم في اختصار الوقت والجهد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن المنصة الإلكترونية ساعدت أيضًا في تسريع مختلف مراحل التقنين، بداية من تقديم الطلبات وسداد رسوم الفحص إلكترونيًا، مرورًا بأعمال الفحص والمعاينة، وحتى اتخاذ القرار النهائي بشأن الطلبات، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية حددت توقيتات زمنية واضحة لكل مرحلة من مراحل العمل لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الانضباط في الأداء.

وأكد مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية الإلكترونية، والتي قام أصحابها بسداد رسوم الفحص إلكترونيًا، بلغ 273 طلبًا منذ إطلاق المنصة في يناير 2026 وحتى الآن، بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، وهو ما يعكس تفاعل المواطنين مع المنظومة الجديدة واعتمادهم على الوسائل التكنولوجية الحديثة في إنهاء إجراءات التقنين.

وأشار إلى أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها بشكل منتظم لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية والفنية المطلوبة، تمهيدًا لإنهاء إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة وتسليم العقود للمواطنين المستحقين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين في آن واحد.

وأوضح أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أملاك الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، من خلال وضع إطار قانوني منظم يتيح تقنين الأوضاع وفق ضوابط محددة تحقق العدالة والشفافية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي تضمنت تحديد شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة، لافتًا إلى أن الطلبات المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 سيتم استكمال إجراءاتها طبقًا لأحكام القانون الجديد وبنفس الرسوم التي سبق سدادها، حفاظًا على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في دعم جهود التحول الرقمي داخل مختلف القطاعات الخدمية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يمثل أولوية مهمة لتحقيق الاستقرار القانوني وحماية مقدرات الدولة.