دعوات لوقف شراء الذهب تهز الأسواق العالمية.. خبير: التوترات الجيوسياسية السبب

أكد عبدالعال يوسف سليمة، نائب أول شعبة الذهب وعضو الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أن الدعوات المتداولة في الهند لوقف شراء الذهب لمدة عام تأتي كخطوة دفاعية لتهدئة الأسواق وتقليل الضغوط على العملات المحلية الناتجة عن حالة “الشراء المذعور”، موضحًا أن التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة الصراعات الإقليمية وتقلبات الدولار، دفعت المواطنين إلى التوسع في شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن، ما تسبب في ارتفاعات غير مسبوقة للأسعار.
وأوضح " سليمة" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن تراجع الطلب الهندي على الذهب سيكون له تأثير مباشر على السوق العالمي، باعتبار الهند إحدى أكبر الدول المستهلكة للمعدن الأصفر، مشيرًا إلى أن انخفاض المشتريات قد يساهم في تهدئة الأسعار العالمية وكبح موجات الصعود الحادة، كما يبعث برسالة قوية إلى الأسواق بأن الأسعار الحالية أصبحت فوق القدرة الشرائية حتى لكبار المستهلكين، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى تصحيح سعري ينعكس إيجابًا على المستهلكين.
وأشار سليمة إلى أن انخفاض الكميات المشتراة من الذهب بنسبة 24% خلال عام 2025، رغم زيادة حجم الإنفاق، يرجع بالأساس إلى الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب، حيث أصبح المستهلك يدفع أموالًا أكبر مقابل الحصول على جرامات أقل، لافتًا إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة، إلى جانب توجه البعض للاستثمار في الصناديق المتداولة، ساهمت أيضًا في تقليص حجم المشتريات.
وأضاف أن الذهب في المجتمع الهندي، كما في المجتمعات الشرقية عمومًا، يمثل ثقافة ادخار وأمان اقتصادي مرتبطًا بعادات الزواج والتقاليد الاجتماعية، ما يجعل فكرة التوقف الكامل عن الشراء أمرًا صعبًا، متوقعًا أن تقتصر الاستجابة على ترشيد الاستهلاك عبر شراء أوزان أخف أو إعادة تدوير الذهب القديم بدلًا من شراء مشغولات جديدة.
وحول النتائج الاقتصادية المتوقعة، أوضح أن تقليل استيراد الذهب من شأنه توفير مليارات الدولارات من النقد الأجنبي وتقليص العجز التجاري، بما يدعم استقرار العملات المحلية، مشيرًا إلى أن البدائل الاستثمارية المتاحة أمام المواطنين تشمل العقارات والشهادات البنكية والمشروعات الصغيرة، إلا أن الذهب سيظل بالنسبة للكثيرين الملاذ الأكثر أمانًا لحفظ قيمة المدخرات.