إبراهيم عبدالمجيد: قرار دار الكتب يضر الكاتب ولا بد من تدخل الوزيرة

قال الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، تعليقا على الأزمة الأخيرة التي أثيرت بين اتحاد الناشرين ودار الكتب، إن قرار دار الكتب بضرورة تسليم دار النشر لنسخة وورد من العمل لاستخراج رقم إيداعه، سيتسبب في مشاكل كثيرة.
وتابع عبدالمجيد في تصريح خاص للوفد: أن تسليم نسخة وورد يعني أنها معرضة لأي تغييير قد يضر الكاتب، كما أن النسخة بي دي إف أيضا يجب أن تكون مؤمنة وبعد الحصول على رقم الإيداع وليس قبله.
وتساءل الروائي إبراهيم عبدالمجيد: من هم الذين لديهم الوقت ليقراوا كل ما سيتم نشره وهو أكثر من خمسين كتابا كل يوم يتم التقديم لها للحصول على أرقام إيداع؟ سؤال بسيط جدا، واختتم الروائي إبراهيم عبدالمجيد بقوله: أرجو من معالي الوزيرة اللقاء مع اتحاد الناشرين المصريين لتتعرف على مدى ضرر هذا القرار ويتم إيقافه.

كان قد سجل العديد من الناشرين اعتراضهم على ما وصفوه بأنه إجراء غريب ومخالف لكل حقوق الملكية الفكرية المعمول بها، من قبل إدارة الإيداع بدار الكتب، حيث أكدوا إعلامهم من إدارة الإيداع بدار الكتب بضرورة تسليم الناشر نسخة وورد، من أي عمل عند التقدم لاستخراج رقم إيداع، وتقديم نسخة أخرى بعد التنسيق ولكن في صيغة وورد أيضا عند تسليم النسخ..
وتساءل الناشرون المصريون: كيف يحق لدار الكتب التي يقتصر دورها على استخراج أرقام إيداع أن تحتفظ بنسخ وورد أو بأي صيغة من الأعمال المقدمة؟ ألا يثير ذلك علامات استفهام، وقد يفتح باب السرقات الأدبية على اتساعه؟
وفي تصريح سابق للوفد، قال د.فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن القرار مرفوض تماما من قبل الاتحاد، مضيفا أنه بصدد مخاطبة الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة والدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب، بشكل رسمي، أولا لفهم ملامح هذا القرار، ثانيا لإعلان رفض الناشرين المصريين له جملة وتفصيلا، مؤكدا أن أي قرار يصدر ضد الناشرين وضد حقوق الملف فهو مرفوض تماما.
وقد أصدر اتحاد الناشرين في ساعة ماضية من أمس، بيانا عبر فيه عن رفضه لقرار دار الكتب الذي اعتبره تهميشا لدور الاتحاد، وطالب فيه بتدخل الوزيرة مباشرة لإيقافه، ومراعاة مصلحة صناعة النشر وحق الكاتب في الحفاظ على ملكيته الفكرية.