أيمن محسب: الوفد استعاد حيويته كـ"خلية نحل"..ونطالب بتطبيق اللامركزية وتأهيل كوادر الإدارة المحلية

أشاد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالروابط القوية التي تجمع حزب الوفد بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واصفًا أعضاء التنسيقية بـ "الإخوة والأصدقاء ورفقاء العشرة الطويلة". 

وأكد محسب أن أعضاء التنسيقية يمثلون "نخبة من خيرة شباب مصر"، مشيدًا بأدائهم المتميز والوطني داخل غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ) وقدرتهم على التعاطي مع الملفات الدقيقة التي يحتاجها الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوفد الدكتور السيد البدوى شحاته، لوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الوفد عاد بقوة إلى المسار الذي نأمله

كما أكد الدكتور أيمن محسب أن "الوفد عاد بقوة إلى المسار الذي نأمله"، مشبهًا العمل داخل الحزب حاليًا بـ "خلية النحل" التي تعمل على مدار 24 ساعة منذ عدة أشهر، تحت قيادة رئيس الحزب الدكتور البدوي، لبلورة رؤى وقوانين تخدم الصالح العام.
وفيما يتعلق برؤيته لـقانون الإدارة المحلية، طرح النائب أيمن محسب ملاحظتين أولًا تأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا أن نجاح أي قانون للمحليات يتوقف في المقام الأول على تدريب جهاز الإدارة المحلية نفسه، مشيرًا إلى وجود فجوة في الكوادر الحقيقية المؤهلة من الموظفين القادرين على تنفيذ القانون على أرض الواقع.

غياب الاستقلال المالي للمحافظات

مضيفًا الأمر الثانى الاستقلال المالي واللامركزية، حيث انتقد محسب حالة "الغموض المالي" وغياب الاستقلال المالي للمحافظات، مؤكدًا أن اللامركزية لن تتحقق طالما ظل "قانون التخطيط الموحد" يمنح وزارة التخطيط سلطة التحكم المطلقة في الموارد المالية للمحافظات، وهو ما وصفه بامتلاك الوزارة لـ "المفتاح" الذي تغلق وتفتح به على كافة المحافظات، ما يعوق قدرتها على التنمية المستقلة.
وتحفظ النائب أيمن محسب تجاه ما وصفه بـ "التوسع الغريب جدًا" في الهيكل الإداري المقترح، والذي يشمل مستويات متعددة (محافظة، حي، وقرية)، مؤكدًا أن هذا التشابك الإداري والتعقد الرهيب سيؤدي بالضرورة إلى إعادة إنتاج البيروقراطية وتسبب في بطء شديد في اتخاذ القرارات.

قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية

وانتقد محسب مشروع قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية التي وصلت من الحكومة، مشيرًا إلى عدة نقاط جوهرية، أبرزها ضعف الصياغة، ووصف القانون بأنه "رقيق جدًا في الصياغة"، ما يجعله مفتقرًا للوضوح اللازم ويستوجب مراجعة دقيقة، باﻹضافة إلى الإشكاليات القانونية، وانتقد القيود المقترحة التي تمنع الرجل من صلاحية التطليق إلا باللجوء للقاضي خلال مدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الملاحظات المتعلقة بمدة الستة أشهر.
وأكد النائب أن مجلس النواب سيقوم بدوره الوطني والتشريعي في ضبط هذه الصياغات وتوضيحها بما يحقق المصلحة العامة، مشددًا على أن هذه الملاحظات تستهدف "ما وصل إلينا حتى هذه اللحظة من الحكومة" من مقترحات تحتاج إلى إعادة نظر شاملة.