الحوار الوطنى يجب ألا يكون موسميًا.. بل عملية مستمرة للتصدى للمؤامرات الإقليمية والدولية

الوفد لن يعود بالشعارات.. بل بالنزول إلى الشارع واستعادة ثقة المواطنين

القائمة المطلقة لا تصنع حياة حزبية حقيقية ولا تعبر عن إرادة الناخبين

مصر تواجه مخططًا لإسقاطها.. والرئيس السيسى قرأ المشهد مبكرًا وأعد الدولة للمواجهة

لا بد من إعادة الاعتبار للحياة الحزبية بقانون انتخابات قائم على القائمة النسبية

الطفل ضحية الطلاق المتسرع.. ونطالب بمحاكم أسرة خاصة وشرطة متخصصة لحمايته

هيئة جيل المستقبل مشروع لإعداد قيادات جديدة داخل الوفد وخارجه

د.هيثم الشيخ: نسعى للتواصل الفعال بين جيل الشباب والكبار من السياسيين للخروج بأطروحات تحقق الصالح العام

النائب عماد خليل: الوفد مدرسة الليبرالية العريقة فى مصر منذ تأسيسها

النائب طارق الخولى: ارتبطت ببيت الأمه منذ ١٧ عاما وأكنّ له ولقياداته حبًا واعتزازًا شخصيًا كبيرًا

أكد الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن المرحلة الحالية التى تمر بها المنطقة تقتضى وحدة صف وتماسك النسيج الوطنى، فجميعنا لا يشغلنا إلا صالح مصر وأمن وسلامة شعبها واستقلال قرارها الوطنى، وأنا أعلن فى كافة لقاءاتى بأبناء الوفد وقياداته عن أن انتماءنا للوفد ليس غاية بل هو وسيلة لغاية كبرى هى خدمة مصر وشعبها والحفاظ على استقرارها وأمنها القومى، ولا شك أن هذا هو غاية كافة المهتمين بالشأن العام.

مشيرًا إلى أن التنسيقية بما تمثله من تحالف سياسى متنوع الانتماءات الحزبية، من الممكن أن تكون سفيرًا بين الأحزاب لأنها مقبولة من معظم الأحزاب ولن تكون هناك حساسيات فى أن تبادر بالدعوة ومكان الاجتماع، وهذا شيء موجود بين الأحزاب، والوفد من بينهم أيضًا نظرًا لتاريخه ومكانته السياسية حتى وإن فقد بعضًا من بريقه خلال السنوات الماضية، ولكن لا شك أن له مكانته السياسية وتراثه الوطنى فى العصر الحديث وما قبل عام 1952.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور السيد البدوى شحاتة لوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرًا إلى أنه استلهم من التنسيقية فكرة إنشاء هيئة جيل المستقبل التى أنشأها فى حزب الوفد.

وأشار «البدوي» إلى أن الوفد كان حاضرًا بكافة أبنائه وقياداته ولجانه الإقليمية فى مواجهة جماعة حاولت تغيير هوية الوطن، ومن مقر حزب الوفد انطلقت جبهة الإنقاذ الوطنى وأنا من أسميتها جبهة الإنقاذ الوطنى تأسيًا بجبهة الإنقاذ الوطنى التى شكلها الوفد عام 1935 لإسقاط دستور 1930 وفى 1936 سقط دستور 30 وعاد دستور 23.

وشدد «البدوي» على أن قانون المحليات من أهم القوانين، فإذا كنا نتحدث اليوم ونقول إن الظروف لا تسمح بديمقراطية كاملة أو لا تسمح بضغط ديمقراطى على الحكومة المركزية، إذًا لا بد أن نهتم بالخطوة الأولى وهى الديمقراطية المحلية التى لا تضغط على الحكومة المركزية ولا تقترب منها، لأن ليس بها خلافات سياسية، لأنها تدور حول الشأن المحلى، ولا يوجد بها شأن سياسى كمجلسى النواب والشيوخ، لذلك الاهتمام بالمحليات أمر فى غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنه كان فى لجنة الـ50 التى وضعت الدستور، ووُضع فى ظروف فى غاية الصعوبة، وكان فى اللجنة ممثلون للتيار الناصرى، وعندما اقترحت تسمية البرلمان بمجلس النواب ومجلس الشيوخ قالوا : «أنت تريد أن تعود بنا إلى ما قبل ثورة 1952 بالمسميات القديمة»، فرد عليهم البدوى بأنه لا يصح أن يكون مجلس أمة بل مجلس نواب الأمة، واستمر الجدال إلى أن وصلا إلى نقطة الـ50% عمالًا وفلاحين، وكان هناك اختلاف حول إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين وقال البدوى إنه كان فى لجنة نظام الحكم، وتم إجراء مناظرة بينه وبين المهندس محمد سامى حول إلغاء الـ50% عمالًا وفلاحين، وكنا حريصين على أن يكون العامل ممثلًا، ولكن كيف يمثل العامل؟ هل العامل الذى يعمل عملًا يدويًا ويشترط ألا يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ أو منتميًا إلى نقابة مهنية هو من يستطيع تبنى قضايا العمال.

وتساءل رئيس الوفد: هل هذا يستطيع أن يعبر عن مصالح العمال أو الفلاحين، أم ابن العامل الذى تخرج وعاش مشاكل العامل وأصبح أستاذ جامعة وطبيبًا ومهندسًا ومحاميًا؟ فمن الذى يستطيع أن يعبر عن مشاكل العمال؟ الذى تربى فى أسرة العامل وأصبح اليوم فى ظل الظروف التى لم تكن موجودة كلية فى عهد الرئيس عبد الناصر عندما أقر نسبة الـ50%، واستمررنا لمدة 70 عامًا بنظام الـ50% عمالًا وفلاحين، ونجحنا فى إلغاء الـ50% عمالًا وفلاحين، وكان مقابلها أن فرطنا فى نص الدستور الخاص بالمحليات، وكنا نريد أن نخرج بمجلس نواب لصعوبة المرحلة وكانت الدولة حينها آيلة للسقوط.

وأتى إلينا اللواء عباس كامل واللواء العصار واللواء ممدوح شاهين والتقوا بمجموعة من لجنة الـ50 ومن بينهم رئيس الوفد من أجل حصانة وزير الدفاع «10 سنين لا يُعزل إلا بقرار من المجلس العسكري».

واستكمل رئيس الوفد حديثه بأنه سأل اللواء العصار وقتها حول ترشح الرئيس السيسى فأخبره وقتها بأنه لا يريد الترشح، فأخبر رئيس الوفد اللواء العصار بأن ترشح الرئيس السيسى فرض عين وليس فرض كفاية، لأننا كنا أمام دولة آيلة للسقوط، ولا بد أن يرشح نفسه، والتقيت باللواء العصار أكثر من مرة للحوار معه حول هذا الأمر، وحتمية ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع آنذاك وقتها كان الرئيس عدلى منصور رئيسًا للبلاد، مشيرًا إلى أن الدولة حينها كانت تحتاج إلى رئيس يستند إلى إرادة شعبية قوية وكان الخطر لا يحتمل أن ننتظر الانتهاء من الدستور، وفى ظل هذه الظروف الصعبة وُضع الدستور، وكانت الموافقة على أى نص دستورى تقتضى 80% تصويتًا من لجنة الـ50، فلا بد أن يكون هناك توافق حتى تصل إلى الـ80% تصويتًا، فقانون المحليات فى النص الدستورى معقد وكان ضروريًا لتعويض إلغاء نسبة التمثيل فى البرلمان، ولكنه غير مانع، فتعريف العامل والفلاح فى القانون يزيل كثيرًا من تعقيد النص الدستورى، لذلك يجب تعديل هذا النص، ويكون كل من يعمل بأجر هو عامل مثل قانون العمل، لذلك إذا تغاضينا عن جزئية تعريف العامل والفلاح وأصبح من يتقاضى أجرًا مقابل عمله بغض النظر عن انتمائه لنقابة مهنية أو عمالية أو غيرها، والفلاح من يمتهن مهنة الزراعة سواء أكان لديه فدان أو 20 فدانًا أو 50 فدانًا، عندها ستنتهى المشكلة وتخفف من وطأة تعديل الدستور.

وأكد البدوى أن الدستور ينص على سلطات المجالس المحلية من سلطة تشريعية محلية وسلطة رقابة على التنفيذيين فى المحافظة، وله سلطة مساءلة على التنفيذيين فى المحافظة، وله سلطة سحب الثقة من كل التنفيذيين ووكلاء الوزارات وغيرهم، وله أيضًا إقرار الموازنة الخاصة بالمحليات واعتمادها، لذلك يعتبر مجلس نواب محليًا، وهذا سيخفف الضغط على الحكومة المركزية وعلى القيادة وعلى مجلس النواب.

مشيرًا إلى أن لدى مصر تاريخًا ديمقراطيًا، أما الآن فلدينا ظروف بعدما خرجنا من صدام عنيف كاد أن يفتت الوطن وواجهت الدولة إرهابًا دمويًا غادر نصرنا المولى عز وجل ونصفنا واستطعنا أن نقضى عليه بشكل كامل، واليوم نشاهد رؤساء الدول عندما يأتون إلى مصر، وكان آخرهم إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى الذى كان يتجول ويمارس رياضة الجرى فى شوارع الإسكندرية الشعبية ووسط الناس، والتهديدات الإقليمية أيضًا، لذلك سنتحمل ولن نعتبر الديمقراطية رفاهية ولكن نعتبرها خطوة مؤجلة، مؤكدًا أن مصر استعدت للمشاكل والحروب الإقليمية، بعد أن قرأ الرئيس عبد الفتاح السيسى المشهد وتوقعه منذ أن كان وزير دفاع وبدأ فى تكوين جيش قوى واهتم باللوجستيات، وأنشأ أكبر عدد من الموانئ والطرق، بالإضافة إلى 6 أنفاق: 2 عند بورسعيد، و2 فى المنتصف عند الإسماعيلية، ونفق مع نفق الشهيد أحمد حمدى فى الجنوب، عند مدخل قناة السويس، لأن سيناء كانت معزولة عن الدلتا وعن مصر، لذلك عندما قال الرئيس إن قواتنا قادرة على الانتشار فى 6 ساعات، ويستطيع الرئيس تنفيذ ذلك بقوة جيش مصر وقدرته على الانتشار فى بضع ساعات من أقصى مصر إلى أقصاها، مؤكدًا أن الموانئ التى أُنشئت على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وشواطئنا، والسكك الحديدية، جميعها بهدف تأمين الأمن القومى المصرى.

وأوضح الدكتور السيد البدوى أن الانتخابات النيابية والشيوخ ستكون محل نقاش ما بين الوفد وبين تنسيقية شباب الأحزاب، وستكون حوارًا مستقبليًا، ولكن المحليات من المهم أن يكون لها قانون عادل تُجرى على أساسه الانتخابات، كما أن تنسيقية شباب الأحزاب تتحاور مع الأحزاب المختلفة من خلال الزيارات لدعم الأحزاب، كما أن لدى مصر مادة فى الدستور لا توجد فى أى دستور فى العالم وهى المادة الخامسة من الدستور والتى تنص على: «أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته»، فكيف يتم دعم الأحزاب من خلال قائمة مطلقة تضعها أحزاب الأغلبية ويتم فرض قوائم، والبعض ينجح لا يمثل اتجاهات الرأى العام كله ولا تمثل الشارع المصرى تمثيلًا حقيقيًا ولا تعكس إرادة الناخبين إرادة كاملة، فعندما تكون لدى قائمة ناجحة 100% فمن سيخوض الانتخابات إذًا؟ ولا يوجد تزوير لأن التزوير انتهى بعد ثورة 25 يناير إلى الأبد ولا يوجد تزوير فى مصر، ولكن هناك تأثيرًا ومالًا سياسيًا، ولكى تدعم حياة حزبية لا بد من قانون انتخابات بالقائمة، لذلك هناك الكثير من يذهب إلى أحزاب الموالاة، فهل هناك عقيدة سياسية أو فكر يؤمن به العضو فينتمى لهذا الفكر؟ ولكن أحزاب الموالاة تستطيع أن تجعل الناس أعضاء فى مجلس النواب هى الأغلبية، ومع ذلك فإن أحزاب الموالاة لديها عناصر مميزة من بينهم أعضاء كانوا فى الوفد، ولكن نريد أن ننظر إلى المستقبل، ورئيس مصر قادر على موازنة الأمور وإقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم، واستطاع أن يصنع لمصر مكانة إقليمية ودولية تجعلنا نفخر ونعتز بمواقفنا، ولا أحد يستطيع أن يقترب من مصر، ولكن على الأجيال القادمة أن تتحمل المسئولية، فمسألة تحول الدولة إلى مؤسسات قوية بدلًا من الاعتماد على الزعيم الفرد القوى، وتكون لدينا مؤسسات قوية ومجلس نواب قوى وأحزاب سياسية قوية تستطيع التصدى عند اللزوم وتجمع الشعب عند المخاطر.

وأشار البدوى إلى أنه لو كان مجلس النواب ممثلًا تمثيلًا دقيقًا وحقيقيًا، وقتها الرئيس لن يحتاج إلى جهد فى كل مؤتمر يشرح ماذا يفعل لتبصير المواطنين، وفى الماضى كان النائب ينزل إلى دائرته فى الإجازات فى المقر الخاص به أو مع الفلاحين أو مع الناس فى الشارع، ويوضح لهم ماذا تفعل الدولة، ووصلنا إلى كذا فى هذا المشروع، وما يتردد عن خبر كذا هو شائعات، وإيضاح الغرض من المشاريع والمشاريع القومية والأمن القومى، كل هذا يحتاج إلى النائب القريب من الناس، وبالتالى رد اعتبار للحياة الحزبية واعتبارها جزءًا أصيلًا من الحياة السياسية، ولن يتحقق إلا بقائمة انتخابية نسبية 50% و50% قائمة مطلقة على مستوى المحافظة إلى أن يتعدل الدستور، ولكن فى ظل الدستور الحالى 50% قائمة مطلقة و50% قائمة نسبية سيخلق نوعًا من التوازن، خاصة أنها انتخابات محليات ودوائر صغيرة، فإعادة الاعتبار للحياة الحزبية هى التى ستحقق التنمية السياسية من خلال قوانين بالقائمة النسبية، وعندما يحين وقت تعديل الدستور فلا يوجد تمييز لفئة يستمر مدى الحياة، فالتمييز مؤقت إلى أن تسترد هذه الفئة قدرتها على العمل السياسى.

وأكد البدوى أن حالات الطلاق اليوم والتسرع فيه الأجيال الجديدة ينتج عنهما ضحايا، الطفل ضحية أم وأب غير مسئولين، فهؤلاء الأطفال هم أولاد الدولة المصرية ومستقبل مصر، لذلك يجب أن يكون هناك صندوق  لتمويل حالات الطلاق والنفقة، ويجب أن يكون هناك صندوق يُمول من وثائق الزواج ومن الموازنة العامة للدولة التى لا بد أن ترعى أطفالها، ماديًا ومعنويًا، بتخصيص محاكم خاصة، لأن الطفل عندما يدخل مع أمه دائرة محكمة الأسرة، والتى تتواجد داخل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ويشاهد العسكرى ومعه مجرم والكلبشات وغيرها، كل هذه المشاهد ستؤثر على الطفل نفسيًا ولن ينساها طيلة عمره، لذلك يجب أن تكون هناك محكمة أسرة خاصة وشرطة خاصة وليست شرطة بالزى العسكرى.

وأوضح رئيس الحزب بأن لدى الوفد لجان المرأة والشباب، ولهم لجان خاصة بهم فى كل محافظة، لجنة للشباب ولجنة للمرأة، كما لدينا اتحاد الشباب يضم رئيس وسكرتير كل لجنة شباب فى المحافظة بالانتخاب إلى سن الـ35 سنة، وبعد هذه السن لا يكون له دور بعد انتهاء دوره فى الشباب، ولا يجدون لجنة ينضمون إليها، ومعظمهم ينصرف إلى أماكن أخرى أو ينعزل عن العمل السياسى، وخلال حملتى الانتخابية وعدت بتشكيل هيئة تسمى هيئة جيل المستقبل، وبالفعل تم تشكيل هيئة جيل المستقبل والخروج بها إلى النور، ويقومون بوضع اللائحة الخاصة بهم بأنفسهم، فبهذا القرار أنا قمت بإعداد جيل لم يكن له مكان فى الوفد، وهو ما يسمى بجيل الوسط، الجيل الذى عاش ثورتين والذى تعلم فى ثورتين، وسيتم التنسيق بين هيئة جيل المستقبل وتنسيقية شباب الأحزاب للاجتماع سويًا.

من جانبه، أكد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تتحرك حاليًا لفتح نقاشات حول الملفات التى تهم المجتمع ومن أبرزها، قانون الأسرة المصرية، بهدف وجود قانون يغلب مصلحة الطفل، وقانون الإدارة المحلية، وتنمية الحياة السياسية من خلال خلق تواصلًا فعالًا بين جيل الشباب والسياسيين الكبار ذوى الخبرة، موضحًا أن الهدف من هذه الجولات الحزبية هو الخروج بأفضل الأطروحات التى تحقق الصالح العام.

وأكد النائب عماد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، أن حزب الوفد يمثل تيارًا فكريًا أكثر من كونه مجرد حزب سياسي؛ فهو يمثل مدرسة الليبرالية العريقة فى مصر منذ تأسيسها، وتكمن ميزته الكبرى فى قدرته الدائمة على تصحيح مساره سريعًا بفضل كوادره المخلصة وأصحاب الفكر والرؤى.

وقال طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية فى الفصل التشريعى الثانى، إن دخولى مقر هذا الحزب اليوم يجدد فى نفسى حالة من الذكريات، حيث ارتبطت بهذا المكان منذ ما يقرب من 17 عامًا، وأكنّ له ولقياداته حبًا واعتزازًا شخصيًا كبيرًا.

شارك فى اللقاء من جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، والنائب محمد عزمى، نائب مقرر التنسيقية، والنائب عماد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، وطارق الخولى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية فى الفصل التشريعى الثانى، وكريمة أبوالنور، ومازن شقوير، وأحمد يحيى، ومحمد الحلو، وقمر أسامة.

حضر الاجتماع من قيادات الوفد الدكتور ياسر الهضيبى السكرتير العام لحزب الوفد ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق بالحزب، والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا ووكيل اللجنة الإقتصادية، والكاتب الصحفى عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان سكرتير عام مساعد حزب الوفد، واللواء إيهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذى للحزب، ورئيس لجنة الاتصال السياسى، والدكتورة أمل رمزى عضو الهيئة العليا، والدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الوفد للجان الإقليمية والنوعية، والعميد محمد سمير مساعد رئيس الحزب، والدكتور عماد مجدى زكى المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد، والنائبة السابقة سوسن حسنى حافظ، والاعلامى محمد احمد مبروك منسق هيئة جيل المستقبل، والمهندس شريف جبر عضو مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدى، واللواء مصطفى زكريا مساعد رئيس الحزب للمتابعة، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى السابق.

وحضر من ممثلى الوفد عن التنسيقية وهم الكاتب الصحفى حمادة بكر، عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس المركز الإعلامى وعمرو عبدالباقى، سكرتير عام حزب الوفد بالشرقية والمستشار القانونى للحزب، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والدكتورة رشا أبوشقرة، عضو مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى، والدكتور هانى صبرى، القيادى بلجنة وفد السويس، والمعتز بالله عبدالله، القيادى بلجنة شباب الإسكندرية، ومينا كمال، عضو هيئة جيل المستقبل.

كما حضر محمد حسنى العشماوى وسيد عبدالصبور أعضاء هيئة جيل المستقبل، أحمد هشام فاروق شوشة مقرر الهيئة البرلمانية، والدكتور حسن أحمد صالح عضو لجنة الاتصال السياسى بحزب الوفد، والدكتور محمد عبدالجواد عضو هيئة جيل المستقبل، وحسام شبكة.