إزالة 25 حالة تعدٍ ضمن الموجة 29 بالشرقية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، في إطار جهودها المكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذ حملات الإزالة اليومية ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، وذلك في اليوم الخامس عشر من أعمال المرحلة الجارية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بضرورة فرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

وأعلن محافظ الشرقية أن الحملات المكثفة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأراضي الأهالي، بإجمالي مساحة بلغت 10 أفدنة و11 قيراطًا و36 مترًا، في عدد من المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الإزالات شملت 20 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة (ولاية الري وأملاك المحافظة)، بإجمالي مساحة بلغت 9 أفدنة و14 قيراطًا و12 سهمًا و36 مترًا، وذلك بمراكز الزقازيق وأبو حماد وأبو كبير وكفر صقر وفاقوس، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات وإزالتها بالكامل في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما شملت الحملات إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة إجمالية بلغت 9 قراريط و23 سهمًا، وذلك بمراكز الحسينية وبلبيس ومشتول السوق، في إطار جهود الدولة للتصدي لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الأراضي الخصبة.

وأكد المحافظ أن أجهزة المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها اليومية لرصد وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها.
 

وأشار إلى أنه يتم إعداد تقارير يومية دقيقة حول معدلات التنفيذ ونسب الإزالة، لمتابعة سير العمل أولًا بأول، والتأكد من تحقيق المستهدف من الموجة الـ29 التي تستهدف القضاء على جميع أشكال التعديات، سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو أملاك المواطنين، ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

وشدد محافظ الشرقية على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون، وأن هناك تعليمات واضحة وصارمة بالتعامل الحاسم مع أي تعديات جديدة، مع استمرار الحملات بشكل يومي في مختلف المراكز والمدن، حتى تحقيق الانضباط الكامل وحماية الرقعة الزراعية من التآكل.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على مواردها الطبيعية، وتعزيز هيبة القانون، واستعادة حق الشعب في أراضيه، خاصة في ظل التوسع العمراني غير المنضبط الذي شهدته بعض المناطق خلال الفترات الماضية، مما استدعى تكثيف حملات الإزالة والمتابعة المستمرة على أرض الواقع.