عاجل.. عقوبات أمريكية جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 أشخاص و9 كيانات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 12 كياناً وفرداً بتهمة تسهيل بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين لصالح الحرس الثوري الإيراني، في تصعيد للضغوط الاقتصادية على طهران، قبل أيام من لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات استهدفت ثلاثة أشخاص وتسع شركات، من بينها أربع شركات مقرها هونغ كونغ، متهمةً إياها بالمساعدة في نقل النفط الإيراني إلى الصين عبر شبكة من الشركات الوهمية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تأتي استكمالاً للعقوبات التي فرضتها واشنطن أخيراً على شركات وأفراد متهمين بمساعدة إيران في شراء مكونات تُستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إدارة ترمب ستواصل "عزل النظام الإيراني عن الشبكات المالية التي يستخدمها لتنفيذ أعمال إرهابية وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي"، مؤكداً أن واشنطن ستصعّد الضغوط على طهران لحرمانها من تمويل برنامجها النووي ودعم حلفائها في المنطقة.

واشنطن تحذر المتعاونين مع إيران

كما كررت وزارة الخزانة تهديدها باتخاذ إجراءات إضافية ضد أي شركة أجنبية تدعم "التجارة الإيرانية غير المشروعة"، مشيرة إلى أن شركات مرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة قد تكون أهدافاً مستقبلية للعقوبات.

وتأتي الخطوة الأميركية في وقت تتقلب سياسة واشنطن تجاه صادرات النفط الإيرانية، بعدما منحت إدارة ترمب في وقت سابق إعفاءات محدودة للمشترين بهدف الحد من اضطرابات الإمدادات الناتجة عن حرب إيران، قبل أن تعود لاحقاً إلى تشديد العقوبات لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات.

أمريكا تفرض عقوبات على 3 شركات صينية لتعاونها مع إيران

وكانت واشنطن قد فرضت في أواخر الشهر الماضي عقوبات على شركة "هنغلي للبتروكيماويات"، إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في الصين، في أكبر استهداف مباشر لشركة صينية ضمن حملة العقوبات الحالية، رغم نفي الشركة انخراطها في أي تجارة مع إيران.

تفاصيل رد إيران على المقترح الأمريكي

الجدير بالذكر، قدمت إيران عبر باكستان التى تقود جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، ردها على المقترح الأمريكى لإنهاء الحرب، فيما هددت طهران الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بأنها ستواجه صعوبات فى عبور مضيق هرمز اعتبارا من الوقت الحالى.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»: «أرسلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر الوسيط الباكستانى، ردها على أحدث نص اقترحته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيرانى، العميد محمد أكرمى نيا، إن أى «خطأ فى حسابات العدو تجاه بلادنا سيواجه بردود فعل مفاجئة».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن «أكرمى نيا» قوله: «لم يكن إسقاط النظام الهدف الوحيد، بل كان الهدف النهائى للعدو هو تفكيك إيران».

وأكد المتحدث باسم الجيش الإيرانى أن هذه الحرب دفعت إيران لتفعيل قدراتها الجيوسياسية وممارسة سيادتها الكاملة على مضيق هرمز، استنادا إلى حقوقها وفقا للقانون الدولى وقوانين البحار، وفقا لتعبيره.

وأضاف: «يمكن لهذا الوضع أن يحقق مكاسب اقتصادية وأمنية وسياسية، لعل أبرزها تحييد العقوبات الأمريكية الثانوية والأساسية؛ إذ ستواجه الدول التى تحذو حذو الولايات المتحدة فى فرض العقوبات على إيران صعوبات كبيرة فى عبور مضيق هرمز».

وحذر المتحدث باسم الجيش الإيرانى ما أسماه بـ «العدو» «من أنه إذا ارتكب عدوانا مجددا وأخطأ فى حساباته، كما فعل سابقا وحاليا، فسوف يتحمل عواقب أفعاله ويدفع ثمنها». وتابع: «إذا ما تكرر ذلك، فسيواجه حتما خيارات مفاجئة؛ إذ ستشمل هذه الخيارات، إلى جانب تصميم وإرادة قواتنا المسلحة، معدات أكثر تطورا وحداثة، وأساليب قتالية جديدة، والأهم من ذلك، نقل الحرب إلى ساحات لم يتوقعها العدو ولم تكن ضمن خططه، مما يتيح لنا مباغتته فيها»، ولم يوضح المتحدث باسم الجيش الإيرانى مزيدا من التفاصيل خاصة ماذا يعنى بكلمة «ساحات».

فى السياق ذاته، هدد الحرس الثورى الإيرانى، باستهداف مواقع أمريكية إذا هوجمت ناقلات النفط الإيرانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وقالت قيادة بحرية الحرس الثورى الإيرانى فى بيان، إن «أى هجوم على ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية سيؤدى إلى هجوم عنيف على أحد المراكز الأمريكية فى المنطقة وعلى السفن المعادية»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة وهيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية.

هجوم واسع على إيران

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم 28 فبراير الماضي، هجوما واسعا على إيران، أعلن خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة عسكريين.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز وشن هجمات صاروخية واسعة استهدفت إسرائيل وقواعد أمريكية في عدة دول خليجية، من بينها الإمارات والبحرين والكويت وقطر.