الدولة تواصل دعم القرى الأكثر احتياجًا عبر مشروعات البنية التحتية
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 200 لسنة 2026، والذي يقضي بتخصيص قطعة أرض بمحافظة قنا لصالح مشروعات البنية التحتية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المستمرة لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين جودة الخدمات الأساسية في القرى الأكثر احتياجًا.
ونصت المادة الأولى من القرار على تخصيص قطعة أرض بمساحة تقدر بنحو 2000 متر مربع، بما يعادل 0.47 فدان من أراضي الدولة ملكية خاصة، تقع بناحية قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا.
ويأتي هذا التخصيص لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إنشاء محطة رفع للصرف الصحي تخدم المنطقة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.
ويعكس هذا التحرك توجه الدولة نحو تعزيز مشروعات البنية التحتية في محافظات الصعيد، لا سيما في قطاع الصرف الصحي، باعتباره أحد أهم العناصر المؤثرة في تحسين جودة الحياة داخل القرى، والحد من المشكلات البيئية والصحية الناتجة عن ضعف الخدمات.
الأساس القانوني للقرار
استند القرار إلى عدد من القوانين والقرارات الجمهورية المنظمة لاستخدامات أراضي الدولة، من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وقرار رقم 153 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، إلى جانب قرار رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية.
كما صدر القرار بعد العرض من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وموافقة مجلس الوزراء، بما يعكس تنسيقًا مؤسسيًا بين الجهات المعنية لضمان استغلال أمثل لأراضي الدولة بما يخدم خطط التنمية الشاملة.
أهمية المشروع ضمن "حياة كريمة"
يأتي المشروع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تُعد من أكبر مشروعات التنمية المتكاملة في مصر خلال العقود الأخيرة، حيث تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى، بما يشمل مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
ومن المتوقع أن يسهم إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية حجازة قبلي في تحسين الوضع البيئي والصحي، والحد من المشكلات المرتبطة بالصرف غير الآمن، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين في مركز قوص والمناطق المجاورة.
ويؤكد القرار استمرار الدولة في توسيع نطاق المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، من خلال توجيه أراضي الدولة نحو مشروعات خدمية مباشرة، تعزز من كفاءة البنية التحتية وتدعم تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات، مع إعطاء أولوية خاصة للقرى التي عانت لسنوات من نقص الخدمات الأساسية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض