الحكومة تفتح باب البحث عن الثروات المعدنية

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية حزمة تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية لتعزيز مناخ الاستثمار فى قطاع التعدين، تضمنت خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، وتحديد مدة لا تتجاوز 30 يومًا لإصدار الموافقات، إلى جانب تقليص مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية فى المشروعات المشتركة إلى 10% بدلًا من 25%، والسماح باستغلال أكثر من «خام» داخل منطقة الامتياز الواحدة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتى بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات، استكمالًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2025، والذى أعاد هيكلة الهيئة لتعمل بنظام اقتصادى مستقل، بما يعزز كفاءتها فى إدارة القطاع.

وأكدت أن التعديلات تستهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الشفافية، وتنظيم تراخيص المعامل، والتوسع فى التحول الرقمى عبر بوابة مصر للتعدين، بما يدعم جذب استثمارات جديدة وتعظيم العائد من الثروات المعدنية.

وأضافت أن تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا لإصدار الموافقات والتنسيقات يعكس توجهًا واضحًا نحو تسريع الإجراءات الحكومية، والقضاء على التعقيدات البيروقراطية، بما يواكب المعايير العالمية فى إدارة قطاع التعدين.

وأكدت أن السماح باستغلال أكثر من «خام» داخل منطقة الامتياز الواحدة من شأنه تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات، خاصة فى المناطق التى تتوافر بها خامات متعددة.

وفى سياق دعم الشراكة مع القطاع الخاص، أوضحت وزارة البترول أن خفض نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى 10% يعزز من جاذبية الاستثمار، ويمنح المستثمرين مرونة أكبر، بما يسهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية للقطاع.

وأشارت إلى أن التوسع فى إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر يأتى فى إطار دعم الترويج لفرص الاستثمار التعدينى، وتسهيل التواصل مع المستثمرين، فيما يمثل التحول الرقمى أحد الركائز الأساسية، من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين، بما يعزز الشفافية ويرتقى بجودة الخدمات.