مصر تؤكد التزامها بمواجهة التحدي السكاني.. تفاصيل
أصدر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بيانًا حول مشاركة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد، في الاجتماع الدولي رفيع المستوى بعنوان «تعزيز السياسات والتمويل والمشاركة التشريعية في مجال السكان»، والذي عُقد بدعوة من منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، بالتعاون مع الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.
وشهد الاجتماع حضور نخبة من القيادات البرلمانية والدولية، من بينهم الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ومعالي الوزيرة هالة يوسف ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور محمد الصمادي الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، إلى جانب سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، وممثلين عن مجلسي الشيوخ والنواب، وبرلمانيين من الدول العربية والأفريقية والآسيوية، فضلًا عن وفد من الاتحاد العام والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالقاهرة.
وخلال كلمته، استعرض الدكتور طلعت عبد القوي التجربة المصرية في التعامل مع القضية السكانية، مؤكدًا أنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: ارتفاع معدلات النمو السكاني، وانخفاض خصائص السكان، وعدم التوازن في التوزيع الجغرافي للسكان. كما تناول الأسباب الهيكلية لهذه التحديات، والآثار التنموية المترتبة عليها، مشيرًا إلى الجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة المصرية لمعالجتها.
وأوضح عبد القوي أن التحرك المصري في هذا الملف يستند إلى نص المادة (41) من الدستور، والتي تُلزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، مع تعظيم الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين خصائصه، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشار إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تضع القضية السكانية على رأس أولويات العمل الوطني، باعتبارها أحد أكبر التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر. واستعرض في هذا السياق الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2015-2030، والتي تم تحديثها إلى الإطار الزمني 2023-2030، إلى جانب إطلاق الخطة العاجلة للفترة 2026-2027، والتي تستهدف خفض معدل النمو السكاني إلى 2.1% بحلول نهاية عام 2027.
وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية في دعم برامج السكان وتنظيم الأسرة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية المرتبطة بهذا الملف الحيوي.
وفي ختام أعماله، أوصى الاجتماع بضرورة تفعيل دور البرلمانيين في دعم سياسات وبرامج السكان والتنمية، والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، وتعزيز التكامل الإقليمي في مواجهة التحديات السكانية المشتركة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
