ما حكم إضافة سعر المصنعية أو الضريبة للذهب عند إخراج تاجر الذهب زكاته

يسأل الكثير من  الناس عن ما حكم إضافة سعر المصنعية أو الضريبة للذهب عند إخراج تاجر الذهب زكاته فأجاب بعض أهل العلم وقال الخلاصة في حكم إضافة سعر المصنعية أو الضريبة (ضريبة القيمة المضافة) للذهب عند إخراج تاجر الذهب لزكاته هي "عدم إضافتها"، حيث يجب الزكاة في الذهب نفسه (وزن الذهب الخالص) وليس في قيمته المصنعة.

وورد فيما يلي التفاصيل الفقهية بناءً على عروض التجارة:

• الأصل في زكاة التاجر: زكاة الذهب المعد للتجارة تجب في القيمة، ولكن الراجح والمعمول به عند كثير من أهل العلم أن المقصود هو قيمة وزن الذهب نفسه بسعر السوق في يوم وجوب الزكاة، ويلغى ما زاد عليه من مصنعية أو صياغة أو ضرائب.
• حكم إضافة المصنعية/الضريبة: لا تجب إضافتها لأن الزكاة تخرج عن "عروض التجارة" (الذهب) والضريبة والمصنعية هي "تكاليف إضافية" وليست ذهباً حقيقياً.
• كيفية الحساب (طريقة التاجر):

1. يتم تقويم الذهب في آخر الحول بسعر الجملة وقت الوجوب.
2. يُخرج الزكاة بنسبة ربع العشر
3. المرجع هنا هو دار الإفتاء المصرية - حكم المصنعية.
4. كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
   وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
   وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
   وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
   كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ } .