هَذَا رَأْيِى
ما زالت صرخات الملايين من المواطنين تتعالى هنا وهناك بسبب قرار وزير الكهرباء بتوحيد شريحة العدادات الكودية لتصبح ٢٧٤ قرشًا للكيلو وات/ساعة اعتبارًا من أول أبريل الجارى دون جدوى.. وصلت استغاثات المواطنين إلى أروقة مجلس النواب تمثلت فى العديد من طلبات الإحاطة التى قدمها النواب واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعى بهشتاج لا للشريحة الموحدة للعدادات الكودية، كما تناولت برامج التوك شو الأزمة، خاصة أنها طالت الملايين من الغلابة التى يترواح استهلاكهم من ٥٠ كيلووات إلى٢٥٠ كيلو وات شهريًا وساوت بينهم وبين أصحاب الفيلات وعلية القوم التى يتخطى استهلاكهم ألف كيلووات شهريًا ويحاسبون بنفس سعر هذه الشريحة وهى الشريحة الأعلى ضمن شرائح الاستهلاك.. قرار وزير الكهرباء وحد حتى بين العدادات الكودية القديمة والتى تم تركيبها بعد دفع آلاف الجنيهات فى رسوم التوصيلة كمقيسات وساواهم بأصحاب العدادات الكودية والتى تم تركيبها بديلًا عن نظام الممارسات.. أصحاب العدادات الكودية القديمة والذين دفعوا رسوم ومصاريف المقايسات ونظرًا لعدم تسجيل وحداتهم السكنية تم تركيب هذه العدادات الكودية لهم كما هو الحال فى أحياء بالكامل مثل حدائق الأهرام بالجيزة والعديد من الأحياء الأخرى التى لديهم نفس مشكلة إنهاء إجراءات الملكية تم تحويلهم إلى الشريحة الموحدة كأصحاب المبانى المخالفة..
جوهر نظام الشرائح هو مراعاة الاستهلاك البسيط للمواطن، بينما القرار الحالي يساوي بين من يستهلك القليل ومن يسرف في الاستهلاك، ما يمثل ظلماً وإجحافاً بمحدودي الدخل والذين يمثلون أكثر من ٦٠% من المواطنين.. قرار وزير الكهرباء لم يمنح الملايين من أصحاب هذه العدادات فرصة لعمل التصالح على مخالفات البناء لتوفيق وتقنين أوضاعهم .. قرار وزير الكهرباء جعل من العداد الكودي باعتباره وسيلة لتقنين الأوضاع إلى عبء مالي ضخم لا يتناسب مع إمكانات وقدرة الملايين من أصحاب الدخول المحدودة، خاصة أن المحاسبة تبدأ بأعلى سعر من أول كيلووات دون تدرج.. قرار الشريحة الموحدة بأعلى تعريفة تشوبه عدم الدستورية لمخالفته مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز بين مستخدمي العدادات نظام الشرائح ومستخدمي العدادات الكودية أعلى تعريفة ثابتة ويعد تميزًا غير مبرر، ولا يستند إلى اختلاف حقيقي في طبيعة الخدمة أو تكلفتها.. قرار توحيد شريحة العدادات الكودية بأعلى شريحة قرار معيب ويتنافى مع تحقيق العدالة الاجتماعية، فنظام الشرائح قائم على حماية محدودي الاستهلاك وتحقيق التدرج العادل في التسعير وإلغاؤه لفئة بعينها يُعد إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية.. قرار توحيد شريحة العدادات الكودية دون تدرج أو اعتبار للاستهلاك الفعلي، يُعد إجراءً مغالى فيه، ويحمل المواطن أعباء إضافية فى ظل هذه الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة ولا يتناسب مع الهدف من هذا القرار..
محاسبة المستهلك بأعلى شريحة بشكل مطلق لا تعكس استهلاكه الفعلي إجراء لا يحقق العدالة الاجتماعية.. قرار توحيد شريحة العدادات الكودية بأعلى شريحة والهدف من إقراره قرار معيب وهدف غير مشروع، فالتصالح على مخالفات المبانى من اختصاص وزارة التنمية المحلية وفقًا للقوانين المنظمة للتصالح على مخالفات المبانى وليس من اختصاص وزير الكهرباء، ويعد انحرافًا بالسلطة لكونه يمثل ضغطًا على المواطنين لتقنين أوضاعهم بسبب عيوب فى قوانين التصالح على مخالفات المبانى وخلو القانون من عقوبات على أصحاب المبانى المخالفة خلافًا للاجراءات التعسفية من قطع المرافق التى هى حق أصيل للمواطن لا يجوز المساس به أو المساومة عليه.. على الدولة متمثلة فى وزارة التنمية المحلية تسهيل إجراءات توصيل المرافق لمن حصل على نموذج ٨ بدلًا من الإجراءات المعقدة التى تعيد المواطن إلى رحلة عذاب أخرى بعد التصالح لتوصيل المرافق كطلب موافقة الهيئة الهندسية والتى عاينت ووافقت على التصالح أصلًا وطلب مطابقة خاصة للعقار وإثبات مليكة العقار، خاصة أن هناك العديد من محاكم مجلس الدولة أصدرت أحكامًا تنص على اعتبار نموذج ٨ بمثابة تصالح وموافقة على توصيل المرافق والاحلال والتجديد.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض