حملات مكثفة للعلاج الحر بالبحيرة وغلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 30 أخرى

في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الرقابة على القطاع الصحي الخاص وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملات تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على المنظومة الصحية وتحقيق الانضباط داخل هذا القطاع الحيوي.

وأسفرت الحملات، التي جاءت ضمن خطة متابعة دورية دقيقة، عن المرور على 97 منشأة طبية خاصة ما بين عيادات ومراكز طبية ومعامل، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل.

وكشفت نتائج التفتيش عن وجود عدد من المخالفات المتنوعة، التي استدعت اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المنشآت غير الملتزمة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 17 قرار غلق فوري لمنشآت ثبت إدارتها دون ترخيص أو مخالفتها للاشتراطات الصحية، بما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

كما تم استصدار 15 قرار غلق إضافية جارٍ تنفيذها خلال الفترة المقبلة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضافت أن فرق التفتيش لم تقتصر على إجراءات الغلق فقط، بل قامت أيضًا بفحص 4 شكاوى واردة من المواطنين، حيث تم التعامل معها بشكل عاجل والرد عليها، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تكرار المخالفات محل الشكاوى.

وفي سياق متصل، تم توجيه 30 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة رُصدت بها بعض المخالفات، مع منحها مهلة محددة لتصحيح أوضاعها وتلافي السلبيات، وذلك في إطار سياسة متوازنة تهدف إلى دعم المنشآت الجادة ومنحها الفرصة للالتزام الكامل بالمعايير المطلوبة.

من جهته، أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمة الصحية، مشددًا على أن المديرية تتعامل بحزم مع أي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، مع الاستمرار في دعم وتشجيع المنشآت الملتزمة لتطوير أدائها ورفع كفاءة خدماتها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لضبط المنظومة الصحية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين، مؤكدًا استمرار تلك الجهود بشكل دوري ومكثف خلال المرحلة المقبلة.