الشرقية تكثف حملات «طرق الأبواب» للتصالح على مخالفات البناء

في إطار المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء، تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام سير حملات "طرق الأبواب" التي تستهدف رفع وعي المواطنين وحثهم على سرعة استكمال إجراءات التصالح وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وأكد المحافظ خلال المتابعة على أهمية الدور الميداني لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، وضرورة التواجد وسط المواطنين لتقديم الإرشادات اللازمة وتوضيح التيسيرات التي أقرتها الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، مع التأكيد على أن الدولة ماضية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه غير الملتزمين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات التوعية المباشرة، من خلال الوصول إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، وتعريفهم بأهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح، مع توجيه إنذارات واضحة وصريحة لقاطني العقارات المخالفة، بضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة لإنهاء إجراءاتهم قبل انتهاء المدد المحددة، تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى رفع أو قطع المرافق العامة.

وفي إطار تطبيق سيادة القانون، أوضحت المحافظة أن الأجهزة التنفيذية بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد غير الجادين في التقدم بطلبات التصالح، حيث تم تنفيذ قرارات بقطع المرافق العامة من كهرباء ومياه عن عدد من المباني المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بأي طلبات لتقنين أوضاعهم حتى الآن، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف التصدي للعشوائيات والحفاظ على الرقعة الزراعية وتحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى.

كما أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات لمخالفة القانون أو التحايل عليه، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا كبيرًا على تذليل كافة العقبات أمام المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وتقديم الدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستقرار القانوني لكافة المباني.

وأشار إلى أن حملات "طرق الأبواب" تمثل أحد أهم أدوات التواصل المباشر مع المواطنين، حيث تعتمد على الوصول إليهم في أماكن تواجدهم، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بآليات التصالح، بما يساهم في تحويل الأوضاع غير القانونية إلى أوضاع مستقرة ومنظمة تحفظ حقوقهم.

ونوهت المحافظة على أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والحفاظ على الثروة العقارية، ورفع كفاءة الخدمات، ومنع التعديات، بما يضمن بناء مجتمع أكثر تنظيمًا واستقرارًا للأجيال القادمة.