محافظ الشرقية: إصدار آلاف التراخيص وإنذارات للمخالفين

في إطار جهود محافظة الشرقية لتنظيم أوضاع المحال التجارية وتطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة العمل على تسهيل إجراءات استخراج التراخيص لأصحاب المحال، مع تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يحقق الانضباط في الشارع الشرقاوي ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المحال التجارية من أجل سرعة تقنين أوضاعهم القانونية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تكثيف حملات التوعية الميدانية، والمرور الدوري على المحال، والتعامل بحزم مع غير الملتزمين، من خلال تحرير الإنذارات واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى قرارات الغلق في حال استمرار المخالفة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم، مدير إدارة التراخيص للمحال العامة بالمحافظة، أنه في إطار تطبيق القانون، تم حتى الآن إصدار 2109 رخصة دائمة، إلى جانب 3923 رخصة مؤقتة، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة من أجل تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأضافت أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة منذ بدء العمل بالقانون بلغ نحو 13 ألفًا و400 طلب، في حين استقبلت مراكز إصدار التراخيص خلال الفترة من 14 حتى 22 أبريل الجاري عدد 340 طلبًا جديدًا، وهو ما يشير إلى تزايد وعي المواطنين بأهمية الالتزام بالقانون وسرعة تقنين أوضاعهم.

وأشارت إلى أنه تم خلال نفس الفترة توجيه 237 إنذارًا لأصحاب المحال المخالفة، لمطالبتهم بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية، مع استمرار المتابعة اليومية والتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، بهدف تسريع فحص الطلبات والبت فيها بشكل منظم ودقيق، بما يحقق الصالح العام ويضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

واختتمت محافظة الشرقية تأكيدها على أن ملف تقنين أوضاع المحال التجارية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، لما له من تأثير مباشر على تحسين بيئة العمل التجاري، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق بيئة حضارية منظمة تليق بالمواطنين.
 

وتؤكد محافظة الشرقية أن ملف تقنين أوضاع المحال التجارية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، نظرًا لأهميته في دعم الاقتصاد المحلي وتنظيم حركة النشاط التجاري داخل المدن والمراكز.

وتشدد المحافظة على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة، وتكثيف حملات التفتيش والتوعية لضمان التزام أصحاب المحال بالقانون، مع توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للإسراع في إنهاء الإجراءات. كما تؤكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق بيئة عمل منظمة وآمنة، تحفظ حقوق الدولة والمواطن، وتساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يعزز من جهود التنمية الشاملة ويواكب توجهات الدولة نحو الانضباط الحضاري.