نظرة لأصحاب المعاشات!!

ما إن أعلن رئيس الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه شهرياً، حتى أصيب أصحاب المعاشات بحزن شديد، على حد وصف أمين نقابتهم إبراهيم أبوالعطا، بعد أن حرموا من حزمة تخفيف الأعباء البالغة 100 مليار جنيه، لأن مجرد ارتفاع الأجور سوف تشتعل الأسعار، فكيف سيواجه أصحاب المعاشات هذا الغلاء دون رفع الحد الأدنى لمعاشهم، خاصة أن لديهم أعباء أخرى بعد تطبيق قانون الإيجار القديم الذى اقتطع قدراً كبيراً من معاشهم الضعيف!! 
وإذا كان الحد الأدنى للمعاش هو 1755 جنيهاً، فهل يستطيع هذا الرقم الهزيل أن يواجه غول الأسعار، كان ينبغى أن يطبق الحد الأدنى للمعاش، قياساً بنقص قيمة الجنيه 10% أمام الدولار، وهذا ما دفع الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة التضخم الذى يتجاوز 15% على الأقل!
والسؤال وسط كل ذلك أين أصحاب المعاشات؟ الذين تقدمت بهم السن وزادت أمراضهم، فأصبحوا محتاجين لدخل مادى ورعاية صحية، كفلها لهم الدستور والقانون، رحمة بـ(11.5 مليون مواطن) على المعاش. 
وإذا كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قد أعلنت رسمياً عن صرف الزيادة السنوية للمعاشات فى أول يوليو القادم، فهذا يأتى تطبيقاً للقانون حسب الدراسات التى تجرى حالياً، لتحديد نسبة الزيادة السنوية وسط توقعات بأنها تصل إلى 15%، بعيداً عن زيادة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات الذين كانوا ينتظرونه!!