بالأرقام.. المصرية للاتصالات تعيد هيكلة القيادة وتستعد لاستثمارات مراكز البيانات
شهدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات تغييرات جوهرية في هيكل القيادة العليا، إلى جانب اتخاذ قرارات تقنية تتعلق بتقييم أصولها في قطاع مراكز البيانات.
تغييرات في تشكيل مجلس إدارة المصرية للاتصالات
وخلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة لبنى هلال، وافق المساهمون بإجماع الأصوات على اعتماد تغييرات في تشكيل مجلس الإدارة، شملت تعيين اللواء أ.ح أحمد سعيد يوسف عبد الرحمن عضواً ممثلاً للحكومة، خلفاً للواء أ.ح أيمن مصطفى محمد علي، بناءً على خطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع، كما تم الإعلان رسمياً عن قبول استقالة المهندس محمد نصر الدين محمد علي من عضوية مجلس الإدارة.
اتجهت قرارات الجمعية بشكل مكثف نحو تعظيم القيمة الاستثمارية لمراكز البيانات التابعة للشركة، واعتمدت الجمعية التعاقد مع مكتب "KPMG - حازم حسن" للقيام بعدة مهام تدقيقية متخصصة، منها إصدار تقرير للتحقق من أرصدة الأصول والإيرادات والمصروفات الخاصة بمركز البيانات الواقع في القرية الذكية، مقابل أتعاب بلغت 28 ألف دولار.
والأهم من ذلك، تمت الموافقة على إصدار شهادة تأكيد حول "المعلومات المالية المستقبلية" التي سيتم إدراجها في تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي المستقل Baker Tilly Advisor بشأن مركز البيانات الإقليمي، وذلك بأتعاب تقدر بنحو 37 ألف دولار، وتعكس هذه الخطوات احتمالية وجود توجهات استثمارية أو شراكات مستقبلية تتعلق بهذا القطاع الحيوي.
وعلى صعيد الحوكمة المالية الداخلية، قررت الجمعية الإبقاء على بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لعام 2026 دون زيادة عن مستويات العام السابق، وحُدد صافي بدل الحضور بمبلغ 15 ألف جنيه لكل عضو عن كل جلسة بحد أقصى 20 اجتماعاً سنوياً، بينما حُدد بدل حضور اللجان بمبلغ 7500 جنيه بحد أقصى 15 اجتماعاً لكل لجنة.
وفي سياق رقابي آخر، كلف المساهمون مراقب الحسابات بإصدار شهادة تفصيلية حول أوجه الإنفاق في مجالات البحث العلمي وبرامج التدريب المرتبطة بتراخيص الشركة عن الأعوام من 2022 إلى 2024، مقابل أتعاب بلغت 10,800 دولار.
اختتمت الجمعية أعمالها بالنظر في تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025، حيث أحيط المساهمون علماً بمدى التزام الشركة بالقواعد المقررة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
كما وافق المساهمون بالأغلبية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة المصرية للاتصالات خلال العام المالي المنصرم، مع التأكيد على استمرار الشركة في اتباع سياسات عقود المعاوضة مع الأطراف ذوي العلاقة بما يخدم مصلحة المساهمين، مع مراعاة ضوابط التصويت القانونية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
