مؤسسات نسوية تطالب نقل مقر لجنة وضع المرأة خارج الولايات المتحدة

أطلقت مؤسسة قضايا المرأة المصرية الدعوة للتوقيع على بيان بشأن نقل مقر انعقاد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، وذلك في ضوء القرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب، 

طالبت عدد من المؤسسات والمجموعات النسوية الموقعين أدناه الأمم المتحدة بنقل مقر انعقاد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بشكل دائم إلى موقع آخر بديلا عن الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب التعسف الواضح والتمييز المستمر والمعلن من الإدارة الأمريكية ضد شعوب الجنوب والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من مختلف أرجاء العالم.

ويري الموقعات/ون أدناه أن تسارع وتيرة العسكرة والسعي المنهجي للقضاء على القانون الدولي وقيم ومباديء حقوق الإنسان ومحاولة شيطنة شعوب الجنوب والمهاجرين، يتزامن مع سلسلة من القرارات التى اتخذتها الإدارة الأمريكية مستهدفة شعوب دول الجنوب بالأساس.

فقد أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017، بعد أسبوع من تنصيبه في الفترة الأولى، القرار التنفيذي رقم 13769 المعروف بـ“حظر السفر الأول”، الذي منع دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة وعلّق برنامج استقبال اللاجئين، ثم تبعه القرار المعدل رقم 13780 الذي أبقى على معظم القيود، قبل أن يصدر في سبتمبر 2017 الإعلان الرئاسي رقم 9645، وهو نسخة أكثر شمولًا من الحظر وافقت عليها المحكمة العليا بذريعة المخاوف الأمنية. وفي عام 2020 توسعت القيود لتشمل ست دول إضافية معظمها أفريقية. ورغم الطعون القضائية التي واجهت هذه السياسات، فإن آثارها التمييزية استمرت لسنوات، وصولًا إلى الفترة الثانية لترامب وتصريحه في نوفمبر 2025 بنيته منع الهجرة من ما سماه “دول العالم الثالث”، في خطاب يعكس توجهًا عنصريًا وتمييزيًا تجاه شعوب الجنوب العالمي.

وبالرغم من أن هذه القيود استهدفت، في الأغلب، الهجرة الدائمة وليس الزيارات، إلا أننا شهدنا تعسفا ورفضا لمنح التأشيرات للانخراط في أعمال لجان وهيئات الأمم المتحدة. وعلى مدار سنوات طالب المجتمع المدني النسوي بتغيير مكان انعقاد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة لمكان أكثر سهولة في الوصول، كجنيف على سبيل المثال، أو انتقال المؤتمر ما بين القارات المختلفة لضمان تمثيل عادل للنسويات من كافة أقطار العالم وخاصة الجنوب العالمي.

وتري المؤسسات الموقعة علي البيان  أن هذه السياسات تعبر عن نزعة استعمارية وتمييزية ينتهجها الرئيس ترامب منذ توليه الحكم في الفترة الرئاسية الأولى أو الحالية، وقد كان لها بالغ الأثر على حق المجتمع المدني النسوي في المشاركة والمساهمة في مناقشات الأمم المتحدة في نيويورك. 

وقد طالبت المؤسسات الموقعة بالتالي :

- نقل مقر انعقاد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة إلى مكان آخر يمكن للمجتمع المدني النسوي الوصول إليه بسهولة.

- على الأمم المتحدة اتخاذ موقفا أكثر حسما فيما يتعلق برفض التمييز والعنصرية والنزعة الاستعمارية ضد شعوب الجنوب

- فتح المجال للمجتمع المدني للمشاركة فى صياغة وصنع القرارات الأممية لضمان إيصال صوت الشعوب لطاولة المفاوضات.