إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة وبناء مخالف بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة التعامل الحاسم مع المخالفات وإزالة التعديات في مهدها للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

وفي هذا السياق، شهد مركز ومدينة كوم حمادة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة خلال المرحلة الثالثة من الموجة (28) لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك تحت إشراف اللواء وائل حمزه رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملات عن إزالة 5 حالات تعدٍ، حيث تم إزالة 4 حالات تعدٍ تابعة لهندسة ري كوم حمادة على مساحة إجمالية بلغت نحو 12 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى حالة تعدٍ واحدة على أملاك الصرف المغطى على مساحة تقدر بنحو 9 أمتار مربعة.

وجرى تنفيذ الإزالات باستخدام المعدات اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على عدم التهاون مع أي تعديات جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على أراضيها.

وأكدت الوحدة المحلية أن حملات الإزالة تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها أجهزة الدولة للتعامل الفوري مع أي تعديات، خاصة خلال مراحل الموجة الحالية، والتي تستهدف إزالة المخالفات والتعديات بمختلف صورها، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو جهات الري والصرف.

وفي سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور جهودها لمواجهة مخالفات البناء داخل الكتلة السكنية، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بنطاق المدينة.

وبناءً على تكليفات محمد مسعود بهنسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، تم تنفيذ إزالة سقف الدور السابع العلوي المخالف بعقار كائن في شارع عبد الله المتفرع من شارع الروضة، وذلك على مساحة تقدر بنحو 100 متر مربع تقريبًا، بعد ثبوت مخالفة الاشتراطات البنائية وعدم الحصول على التراخيص اللازمة.

وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف أشرف خليل نائب رئيس المدينة، وبمشاركة أشرف خليفة رئيس قرية سنهور، و محمد أبو قمرة رئيس قسم الإزالات، إلى جانب الجهاز المعاون، حيث تم تنفيذ الإزالة بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة دمنهور استمرار الحملات المكثفة والمرور الميداني اليومي لرصد أي مخالفات بنائية، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولة للبناء المخالف، وسيتم التعامل الفوري مع المخالفات وإزالتها في المهد.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لفرض سيادة القانون والحفاظ على التخطيط العمراني السليم، فضلًا عن حماية أراضي الدولة من أي تعديات، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.