محافظ البحر الأحمر يتفقد الشاطئ العام والقلعة العثمانية بالقصير

واصل الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر،  اليوم، تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة القصير، حيث تفقد الشاطئ العام والكورنيش القديم  للمدينة، لبحث تطويره و دراسة فتح طريق بطول 1.5 كم حتي يتم ربطه بالكورنيش الجديد الذي تم تطويره مؤخرا .  

وخلال تفقده للشاطئ العام، أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين في مختلف القطاعات، ولا تغفل الجانب الترفيهي، مشيرا انه سيتم دراسة تطوير الشاطي العام والكورنيش بحيث يكون متنفسا لأهالي المدينة التاريخية ، مؤكدًا أن مدينة القصير تحتوي على مقومات جمالية وطبيعية يجب استغلالها بالشكل الأمثل.

كما تفقد  المحافظ  القلعة العثمانية بالمدينة، والتي تم إنشاؤها في العصر العثماني للدفاع عن المدينة، وتعد مقصدًا سياحيًا مهمًا بالمدينة التاريخية .

رافق المحافظ خلال الجولة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد ، واللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، الشيخ جبريل سعد عضو مجلس النواب  عن الدائرة الوسطى بالبحر الأحمر وجمال السليك عضو مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الساحلية.

وفى  سياق آخر وفي لقاء اتسم بالوضوح وتبادل الرؤى، عقد الدكتور وليد البرقى ، محافظ البحر الأحمر اجتماعًا موسعًا مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، بهدف إعادة بناء جسور التواصل على أسس أكثر انفتاحًا، تقوم على نقل الصورة كما هي من الشارع إلى متخذ القرار، وفتح مسار مباشر لتداول المقترحات دون وسيط.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن الاجتماع يستهدف توطيد قنوات الاتصال مع الصحافة المحلية، باعتبارها عينًا راصدة لما يحدث على أرض الواقع، وصوتًا ناقلًا لنبض المواطنين وتطلعاتهم، مشددًا على أهمية إعلاء مبدأ الشفافية والوضوح في عرض المعلومات والتعامل مع مختلف القضايا.

الزمردة  وأراضي الشباب وارتفاع الإيجارات والتأمين الصحي والطرق ... في صدارة ملفات الحوار المفتوح

حيث شهد اللقاء طرحًا واسعًا من جانب الصحفيين لعدد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، في مقدمتها مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، وأراضي الشباب، وتقسيم الزمردة، إضافة إلى ظاهرة التسول، وحوادث شارع الحجاز، وموافقات الطيران المدني المرتبطة ببعض المشروعات.

كما تطرق الحضور إلى قضايا الإسكان وارتفاع الإيجارات، وأوضاع مستشفى القصير ورأس غارب، وعدم توافر كوادر طبية كافية بمدينة القصير، فضلًا عن طريق القصير–قفط، وسوء حالة بعض الطرق بالمدن الجنوبية.

وتناول النقاش كذلك ملف وقف الصيد، والمطالبة بفصل منطقة البحر الأحمر إداريًا فيما يخص بعض الاختصاصات، إلى جانب أزمة وسائل النقل الداخلي، وعدم التزام بعض سيارات التاكسي بتشغيل العداد، والحاجة إلى كاميرات مراقبة وموقف إقليمي يسهم في تحسين الرؤية البصرية للمدينة