محافظ الشرقية: لا تهاون في استرداد أراضي الدولة
في إطار متابعة ملف استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد، شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، لمتابعة مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة والتعامل مع التعديات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي.
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وبحضور الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إلى جانب قيادات الوزارة والجهات المعنية، فيما حضر من ديوان عام محافظة الشرقية نائبا المحافظ والسكرتير العام ومديرو الإدارات المختصة، وذلك من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لموقف طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، ومعدلات الإنجاز في فحص الملفات، وسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي واستكمال إجراءات التعاقد مع المواطنين الجادين في السداد، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
كما تمت متابعة أعمال الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، إلى جانب مناقشة موقف منظومة المتغيرات المكانية، وآليات رصد التعديات الجديدة بالإحداثيات الدقيقة، وتحويل المتغيرات غير القانونية إلى أوضاع قانونية وفقًا للضوابط المنظمة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة حصر وتسجيل جميع حالات التعدي على منظومة أراضي الدولة، حتى في الحالات التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، مشددة على إعداد تقرير أسبوعي مفصل يتضمن موقف التعديات والإزالات ونسب الإنجاز بكل محافظة.
وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من تسجيل جميع الحالات على المنظومة الإلكترونية، واستكمال إجراءات استلام العقود، وتفعيل منظومة الشكاوى لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، مؤكدة أن الدولة جادة في استرداد حقها، وفي الوقت ذاته حريصة على إتاحة الفرصة الكاملة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفق أحكام القانون، دون تهاون مع أي تعدٍ جديد.
من جانبه، أكد الفريق أسامة عسكر أن ملف استرداد الأراضي يحظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية، مشيرًا إلى دعم المحافظات لإنهاء طلبات التقنين وفق المنظومة الجديدة، والتصدي بحزم لأي محاولات للتلاعب أو البيع بأسعار متدنية بالمخالفة للقواعد المنظمة.
بدوره، أكد محافظ الشرقية التزام المحافظة الكامل بالتنسيق مع اللجنة العليا ووزارة التنمية المحلية، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المواطنين الجادين في استكمال إجراءات التقنين، مع تكثيف الجهود للتعامل الفوري مع التعديات في مهدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بالتنسيق بين مجالس المدن والإدارات المختصة.
وأوضح الأشموني أن المحافظة مستمرة في تنفيذ أعمال الموجة 28 بكل حزم، مع رصد أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بشأنها، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
كما أشار إلى تكثيف حملات التوعية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومنصات التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية، وآليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة.
وناشد محافظ الشرقية المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بسرعة التقدم بطلبات التقنين من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة قبل 18 يوليو 2026، تجنبًا للمساءلة القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل جهودها لضبط منظومة أراضي الدولة وتحقيق الانضباط الكامل في هذا الملف، بما يرسخ سيادة القانون ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض