تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب «تل مسمار» إلى أبريل المقبل

أجلت محكمة جنايات «الزقازيق»، محاكمة ثلاثة متهمين بقتل شاب بقرية «تل مسمار» التابعة لمركز «الزقازيق»، إلى الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، لاستكمال إجراءات نظر القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في أوساط أهالي القرية بسبب بشاعة الواقعة وطبيعتها الإجرامية.

وتعود وقائع القضية للعام الماضي 2025 عندما أحالت النيابة العامة المتهمين «سامي. م»، و«محمد. س»، و«عمر. م»، وجميعهم من سكان دائرة مركز «الزقازيق»، للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بقتل المجني عليه «أحمد. م. الـ» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين بأنهم عقدوا العزم وبيتوا النية على ارتكاب الجريمة، وأعدوا لذلك أسلحة وأدوات، وتربصوا بالمجني عليه في الطريق الذي كان يمر منه بشكل دوري، وما إن شاهده يقود دراجته الآلية حتى قام المتهم الأول «سامي. م» 27 عامًا، بقذفه بقطعة حجارة أسقطته أرضًا، ثم انهال عليه هو ووالده المتهم الثاني «محمد. س» 47 عامًا، بالضرب باستخدام عصا خشبية، بينما سدد له المتهم الثالث صديق الأول «عمر. م» 28 عامًا، طعنات بسلاح أبيض عبارة عن «خنجر»، استقرت في مناطق متفرقة من جسده، محدثة الإصابات التي أودت بحياته وفق ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

وتوصلت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني حازا أدوات اعتداء غير قانونية، عبارة عن قطعة حجارة وعصا خشبية، فيما أحرز المتهم الثالث سلاحًا أبيض «خنجر» دون ترخيص، الأمر الذي يزيد من خطورة الجريمة ويؤكد سبق الإصرار والترصد.

وأفادت زوجة المجني عليه خلال التحقيقات، بإنها كانت تقيم مع زوجها في شقة يملكها عم أحد المتهمين، حيث تعرضا لمضايقات مستمرة ومعاكسات متكررة من قبل الجناة، وعندما أبلغ زوجها المتهمين بسوء تصرفاتهم، تصاعدت الخلافات، حتى وصل الأمر إلى قيام صاحب الشقة بتكسير باب الشقة وطردهما منها.

وأضافت الزوجة أن العائلة قررت مغادرة القرية والانتقال إلى قرية مجاورة لتفادي المشاكل، إلا أن المتهمين لم يهدأوا، وظلوا يخططون للتخلص من زوجها.

 وأشارت إلى أنه في يوم الواقعة، وأثناء عودة المجني عليه إلى المنزل عبر طريق زراعي في يونيو الماضي، تربص له المتهمون واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى سقط أرضًا غارقًا في دمائه، مما أثار صدمة في القرية وأدى إلى حالة من الحزن والغضب بين السكان.

وتعد هذه الواقعة من الجرائم البشعة التي تسلط الضوء على النزاعات الشخصية والعائلية التي قد تتصاعد لتتحول إلى جرائم قتل متعمدة، كما تشدد على أهمية الدور الأمني والقضائي في ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة بما يحفظ حق الضحايا ويضمن الأمن العام.