وزير الإعلام اللبناني: إطلاق الصواريخ والمسيرات خرق لموقف الدولة بشأن قرار السلم والحرب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية كلمة وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، التي تناولت التطورات المرتبطة بإطلاق صواريخ ومسيرات من الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن هذه التحركات تمثل خرقًا واضحًا لموقف الدولة الثابت بشأن حصر قرار السلم والحرب بيد المؤسسات الرسمية.

المسؤولية الكاملة عن العمليات الميدانية

أكد الوزير أن من أطلق الصواريخ يتحمل المسؤولية الكاملة عن عمله، مشددًا على أنه لا يجوز تحميل الشعب اللبناني تبعات ما وصفه بـ"العملية المتهورة"، التي لا تراعي مصلحة الوطن أو سلامة البيئة أو الاستقرار الداخلي. وأوضح أن مثل هذه التصرفات تُعرّض البلاد لمخاطر سياسية وأمنية واقتصادية إضافية، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى التهدئة وترسيخ الاستقرار.

خرق صريح لقرار السلم والحرب

وأشار بول مرقص إلى أن إطلاق الصواريخ والمسيرات يُعد خرقًا صريحًا لموقف الدولة القاضي بحصر قرار السلم والحرب ضمن مؤسساتها الشرعية، وهو المبدأ الذي نص عليه خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، واعتبر أن أي تحرك عسكري خارج هذا الإطار يشكل تجاوزًا واضحًا للصلاحيات الدستورية ويؤثر على موقع الدولة وسيادتها.

تحديد الجهة المسؤولة

ولفت البيان إلى أن الفاعل ليس مجهولًا، بل جهة أعلنت مسؤوليتها عبر بيان رسمي وروّجت للعملية من خلال وسائلها الإعلامية، في إشارة إلى حزب الله، وأكد أن الوضوح في تحديد المسؤوليات أمر ضروري لتفادي أي التباس، ولمنع تحميل الدولة أو المجتمع تبعات قرارات فردية أو فصائلية.

رفض التهديد بالحرب الأهلية

كما شدد رئيس الحكومة على أن التلويح بالحرب الأهلية لم يعد مقبولًا أو مؤثرًا، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من اللبنانيين ترفض هذه الممارسات، وأوضح أن المجتمع اللبناني، بمختلف مكوناته، لا يرى في التصعيد الداخلي مخرجًا لأي أزمة، بل يعتبره مسارًا خطيرًا يزيد الانقسام.

موقف الدولة من المواجهة

وبيّن أن الدولة لا تسعى إلى مواجهة مع أي طرف داخلي، لكنها في الوقت ذاته لا يمكن أن تقبل بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية تحت أي ذريعة، معتبرًا أن هذا الموقف ينطلق من مسؤولية حماية السيادة الوطنية، وأكد أن الحفاظ على الاستقرار يمثل أولوية لا يمكن التهاون بها في سياق الظروف الراهنة داخل لبنان.

ساعة الحقيقة وتحمل المسؤولية

واختتم بالتأكيد على أن الحكومة حاولت خلال الفترة الماضية التعامل بعقلانية وروية لتفادي أي صدام داخلي، إلا أن المرحلة الحالية تمثل "ساعة الحقيقة"، التي تستوجب تحمّل المسؤوليات الوطنية كاملة، والالتزام بمقتضيات الدستور ومصالح الدولة العليا.