حالات يتم فيها رفع العداد الميكانيكي بالكارت إجباريًا.. تفاصيل

تواصل الحكومة جهودها في إطار خطة الدولة لتحديث منظومة الكهرباء والتحول الرقمي، لاستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية بهدف ضبط الاستهلاك وتقليل الفاقد وتحسين تحصيل الفواتير.

لذا يتسائل كثير من المواطنين عن الحالات التي يحق فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع العداد التقليدي واستبداله بعداد كارت بشكل إجباري، خاصة مع تشديد الإجراءات ضد المخالفات وحالات التأخر في السداد.

إذا تأخر المشترك عن سداد فاتورة الكهرباء أكثر من 30 يومًا، تُفرض غرامة قدرها 7% من قيمة الفاتورة، ومع تكرار التأخير يمكن للشركة رفع العداد الميكانيكي وتركيب عداد مسبق الدفع مع استمرار احتساب الغرامات.

حالات رفع العداد

أما الحالات التي تؤدي إلى رفع العداد فورًا فتشمل فض أو كسر أختام العداد، سرقة التيار أو الحصول على الكهرباء بدون عداد، توصيل الكهرباء للغير دون تصريح، زيادة الأحمال عن المتعاقد عليها، توصيل التيار لوحدات أو أنشطة غير متعاقد عليها، التلاعب في محولات التيار أو أجهزة القياس، منع مندوبي الشركة من التفتيش أو الصيانة.

يأتي ذلك إلى جانب عدم تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين، هدم المكان المتعاقد عليه، طلب إنهاء التعاقد، أو عدم سداد المطالبة خلال 30 يومًا كما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتسعى الوزارة من خلال تعميم العدادات مسبوقة الدفع إلى تحقيق احتساب أدق للاستهلاك ومنح المشترك تحكمًا أكبر في مصروفاته، كما تقلل هذه العدادات من تراكم المديونيات وتساعد على تقليل نسب الفقد والسرقات على الشبكة.

وأكدت الجهات المختصة أن الهدف ليس العقاب، بل ضبط منظومة الاستهلاك وتحقيق العدالة بين المشتركين مع الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة، لذلك ينصح بالالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها وتجنب أي تعديلات مخالفة لتفادي رفع العداد واستبداله بالكارت بشكل إجباري.