الأمم المتحدة: 10 ملايين متضرر في أوكرانيا و80 ألف مدني خارج نطاق الوصول الإنساني

كشف المنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في أوكرانيا ماتياس شمالي أن أكثر من 10 ملايين أوكراني تضرروا جراء الحرب، فيما لا تزال الفرق الإنسانية غير قادرة على الوصول إلى نحو 80 ألف مدني بسبب تداعيات العمليات العسكرية الروسية.

بريطانيا تُعلن توسيع عقوباتها ضد روسيا

وقال ماتياس خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، إن استمرار الحرب سيجعل من الصعب تعبئة الموارد الأساسية اللازمة للاستجابة الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بتكثيف الدعم للفئات الأكثر ضعفًا والمتضررة من النزاع.

وأوضح أن نحو 3.7 مليون شخص نزحوا داخليًا، خاصة من المناطق الشرقية إلى العاصمة كييف ومدن أخرى، بينما فرّ قرابة 6 ملايين أوكراني إلى دول أوروبا وعدد من دول العالم.

وأشار إلى أن مدنًا كبرى مثل خاركيف وأوديسا تضررت بشدة، مع تعمد استهداف قطاع الطاقة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من المنازل وزيادة الضغط على خدمات الطوارئ.

وأكد أن الأمم المتحدة تعمل بالتعاون مع أكثر من 400 منظمة مجتمع مدني وشركاء دوليين لتخفيف تداعيات الحرب، مع تلقي دعم بملايين الدولارات لإغاثة النازحين واللاجئين، إلى جانب العمل على إجلاء المتضررين وتوفير الملاجئ والدعم المالي، والسعي إلى حلول أكثر استدامة.

عراقجي والبوسعيدي يبحثان الترتيبات اللازمة لجولة المحادثات النووية في جنيف 

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي ، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي الترتيبات اللازمة لعقد الجولة القادمة من المحادثات النووية المقرر انطلاقها في مدينة جنيف السويسرية الخميس المقبل.

وتبادل الوزيران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، آخر مستجدات المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية العماني، قد أعلن أمس الأحد ، أن جولة جديدة من المحادثات الإيرانية-الأمريكية غير المباشرة ستُعقد في جنيف الخميس المقبل.

العراق: تحديد المجالات البحرية شأن سيادي ولا يحق لأي دولة التدخل فيه

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن تحديد المجالات البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً ، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة اﻷنباء العراقية (واع) - أنه "بالإشارة إلى قيام العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، تؤكد وزارة الخارجية العراقية أن قرار الحكومة العراقية ذي العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".

وأشارت إلى أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الاجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية.