إزالة 11 تعدٍ بناء مخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية تنفيذ حملاتها اليومية المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة 28، والتي تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف في المهد، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة التصدي الحاسم لكافة صور التعدي وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

وأكد المحافظ أن جهود اليوم التاسع من المرحلة الثانية أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة بلغت 5 قراريط و8 أسهم، وذلك بعد رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، تمهيدًا لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المعنية.

وأوضح أن حالات الإزالة التي تم تنفيذها تركزت في عدد من مراكز المحافظة، حيث جرى التعامل مع التعديات الواقعة بنطاق مراكز الزقازيق وبلبيس وفاقوس، وجميعها تعديات على أراضٍ زراعية مملوكة للأهالي، تمثلت في أعمال بناء مخالفة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بما يمثل اعتداءً صريحًا على الرقعة الزراعية ويخالف القوانين المنظمة للبناء.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة متكاملة، تستهدف إزالة التعديات أولًا بأول، خاصة في المهد، لمنع تفاقم المخالفات أو استكمال أعمال البناء، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية وأحد أهم مقومات الأمن الغذائي للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المختصة، بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما وجه بضرورة إعداد تقارير يومية توضح معدلات الأداء ونسب التنفيذ، لقياس مستوى الإنجاز في كل مركز ومدينة، والتأكد من الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للموجة 28، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان تحقيق المستهدف من المرحلة الثانية.

وأكد المحافظ أن حملات الإزالة تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتصدي للبناء العشوائي ومخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها على مراحل متتالية تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بما يحقق الانضباط ويعزز هيبة القانون.

ونوه المحافظ على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في مواجهة أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، وأن الحملات ستستمر بشكل يومي في مختلف المراكز، حفاظًا على حق الأجيال القادمة في أراضيهم الزراعية، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.