إيداع طفل بدار رعاية بعد تعديه على طفل آخر ونشر صور غير لائقة

 قررت محكمة جنح مستأنف بلبيس والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إيداع طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بإحدى دور الرعاية بمدينة الزقازيق لحين بلوغه سن الثامنة عشرة، وذلك على خلفية إدانته واقعة التعدي على طفل آخر عمره 8 أعوام ،وتصويره في وضع غير لائق، ثم نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

 جاء القرار برئاسة المستشار السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين أمير الوكيل، وعمرو فتحي، وأمانة رمضان طه، ضمن قضية تحمل رقم 80 لسنة 2025 جنح طفل مركز أبوحماد، والتي أحالتها نيابة جنوب الزقازيق الكلية للنظر فيها.

 وتعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر 2025، عندما قام الطفل المتهم، والمعروف باسم «سيف» بخداع الطفل المجني عليه «ي. م»، البالغ من العمر 8 أعوام، واستدرجه إلى مسكنه مستغلاً صغر سنه وغياب أسرته عن المكان، ثم قام بالتعدي عليه، وتصويره في وضع غير لائق، قبل أن يقوم بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وتوصلت تحريات مباحث مركز أبوحماد إلى صحة الواقعة، حيث تبين استدراج الطفل المجني عليه إلى مسكن المتهم، والتعدي عليه وتصويره عمدًا في وضع غير لائق، ومن ثم نشر الصور على منصات التواصل.

 وبعد علم أسرة الطفل المجني عليه بالأمر، قامت بتحرير محضر رسمي لدى مركز الشرطة، مما أسفر عن ضبط المتهم والتحقيق معه، وإحالته إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالت القضية لمحكمة جنح الطفل للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب.

 ونص الحكم بإيداع الطفل المتهم بإحدى دور الرعاية، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المقررة لحماية الأطفال من الانحراف وضمان إعادة تأهيلهم حتى بلوغهم سن الرشد، بما يحقق العدالة ويراعي المصلحة الفضلى للأطفال.

 يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود لتعزيز حماية الأطفال من الانتهاكات والاستغلال، ومراقبة الحالات التي تتطلب التدخل السريع لمنع أي إساءة أو استغلال، مع التأكيد على التزام الجهات القضائية والأمنية بضمان حماية حقوق الأطفال وتطبيق القانون على المخالفين، بما يضمن بيئة آمنة وصحية للأطفال في المجتمع.

 وتُعد محاكم الأطفال جزءًا من المنظومة القضائية المتخصصة في التعامل مع القضايا التي يرتكبها القاصرون أو التي تتعلق بحقوقهم، وتتميز هذه المحاكم بإجراءات قانونية خاصة تراعي أعمارهم وظروفهم النفسية والاجتماعية.

 وتهدف محاكم الأطفال إلى حماية المصلحة الفضلى للقاصر، وتحقيق العدالة بطريقة تركز على الإصلاح والتأهيل بدل العقاب الصارم، مع تطبيق أحكام القانون بما يضمن سلامة الطفل والمجتمع على حد سواء.

 وتشمل اختصاصات محاكم الأطفال النظر في الجرائم المختلفة التي يرتكبها القصر، وتقدير العقوبات المناسبة، والتي قد تتضمن الإيداع في دور الرعاية أو البرامج التأهيلية والتعليمية، وفقًا لما يحدده القانون المصري.