استبعاد أشرف داري.. خيار فني أم إدارة أزمة مالية؟

تصاعدت الأزمة داخل النادي الأهلي المصري بعد استبعاد المدافع المغربي أشرف داري من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، في ظل وجود خمسة لاعبين أجانب فقط وفق لوائح اتحاد الكرة، وهم يوسف بلعمري، أشرف بن شرقي، محمد علي بن رمضان، أليو ديانج، وكامويش.
وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن استبعاد داري من القائمة لم يكن مرتبطًا فقط بالجانب الفني، بل جاء نتيجة المطالب المالية الكبيرة للاعب، والتي تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار، بالإضافة إلى تمسكه بعدم اللعب لأي نادٍ محلي آخر، ورغبته فقط في الانتقال إلى الخارج.

أزمة الأهلي مع أشرف داري تتصاعد بسبب مستحقاته المالية

وأوضح شوبير أن إدارة الأهلي تسعى للتعامل مع الموقف بحكمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الفريق الفني وتجنب أي تأثير سلبي على الأداء، خصوصًا في ظل ضغط المنافسات المحلية والقارية. 

وأشار إلى أن رفع اسم اللاعب من القائمة لا يلغي الالتزام القانوني للنادي بسداد مستحقاته كاملة، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة.

وتظهر الأزمة تعقيدات التعامل مع اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، خصوصًا عند امتداد عقودهم لفترات طويلة مع رواتب مرتفعة، حيث يضطر النادي للموازنة بين الجوانب الفنية والمالية والقانونية. ويظل موقف داري صعبًا، إذ يمثل ضغطًا مزدوجًا على الإدارة بين التعامل مع مستحقاته المالية وضرورة وجود حل سريع لتجهيز القائمة الفنية للمنافسات المقبلة.