محافظ الشرقية: إجراءات صارمة ضد المقصرين بالمنشآت الخدمية

في إطار الحرص على ضبط منظومة العمل بالمنشآت الخدمية ورفع كفاءة الأداء، أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعليمات صارمة بإحالة عدد من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكدًا أن الالتزام والانضباط يمثلان معيارًا أساسيًا لتقييم مستوى أداء العاملين في جميع القطاعات الخدمية بالمحافظة، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات، لرصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المخالفين بكل حزم، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تتهاون مع أي مخالفة قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أو انتظام سير العمل.

 وأوضح المحافظ أن الهدف من هذه الحملات التفقدية هو تعزيز الانضباط وتحفيز العاملين على الالتزام بالمواعيد الرسمية، بما يضمن رفع مستوى الأداء وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمة الحكومية.

ومن جانبه، أوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أن المحافظة شكلت عدة لجان للمرور على المنشآت الخدمية في مركزي ههيا وفاقوس، بهدف متابعة انتظام العاملين والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل الرسمية، وتقييم مستوى الأداء.

 وأسفرت أعمال اللجان عن رصد العديد من حالات الغياب والتقصير، حيث تبين عدم حضور بعض العاملين بمقرات الوحدات الصحية بالعدوة وبالصالحية القديمة، وكذلك عدم التزام بعض العاملين بالوحدة البيطرية ومدرسة الحرية الابتدائية بالصالحية القديمة، وتم توثيق جميع حالات الغياب رسميًا ضمن القوائم المعدة لذلك، مع إحالة مسئولين سجلات الحضور للتحقيق لعدم تسجيل أسمائهم في المواعيد المحددة.

وأكد مدير إدارة المتابعة الميدانية أن جميع المخالفات التي تم رصدها سلمت لمحافظ الشرقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لتطبيق الانضباط الإداري كوسيلة لضمان انتظام سير العمل داخل جميع المنشآت الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أن خطة المحافظة لمتابعة المنشآت الخدمية لا تقتصر على الحملات التفقدية فقط، بل تشمل أيضًا الرقابة المستمرة لضمان التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية والمعايير المهنية المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مقصر يخل بواجباته الوظيفية، بما يعكس جدية المحافظة في تطوير الأداء الإداري ورفع مستوى الخدمة الحكومية.

وأضاف أن تطبيق الانضباط والمحاسبة القانونية للمقصرين يمثل خطوة مهمة لتعزيز المهنية داخل جميع المنشآت الخدمية، وتحقيق الانضباط المؤسسي الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقتهم في قدرة الجهاز التنفيذي على أداء مهامه بكفاءة وفاعلية.