وزير الاوقاف يشهد ملتقى لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية 2026
في مشهد يعكس ريادة مصر القارية، انطلقت اليوم السبت بقلب العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات "اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية".
هذا الحدث الذي يُقام تحت الرعاية الكريمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجمع نخبة من حكماء القضاء في القارة السمراء لصياغة رؤية قانونية موحدة تواجه تحديات العصر.
منصة فكرية لسيادة القانون
يعد هذا الاجتماع، الذي يمتد على مدار يومي 7 و8 فبراير، منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوار القضائي العابر للحدود. ويسعى المشاركون من خلاله إلى:
- تبادل الخبرات حول المبادئ الدستورية والقضائية الحديثة.
- ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن الإفريقي.
- البحث في التحديات القانونية الناتجة عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المتسارعة.
حضور وزاري وقضائي رفيع
شهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً مكثفاً من قادة الدولة المصرية، يتقدمهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى جانب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالوفود الإفريقية، مؤكداً أن هذا المؤتمر بات منبراً دورياً لا غنى عنه لتلاقح الأفكار والتجارب الدستورية بين الأشقاء في القارة، بما يخدم استقرار المجتمعات الإفريقية.
تكامل المؤسسات الدينية والقضائية
من جانبه، ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة جوهرية أكد فيها أن بناء "الجمهورية الجديدة" يرتكز في مقامه الأول على ترسيخ دولة القانون. وأوضح الأزهري أن هناك تكاملاً وثيقاً بين الخطاب الديني المستنير وبين المؤسسات القضائية، حيث يسهم كلاهما في صون وعي المجتمع واستقراره، مشدداً على أن قيم العدل هي جوهر الأديان وأساس الدساتير والقوانين.
تاريخ من التعاون الإفريقي
يذكر أن هذا الاجتماع قد اتخذ من القاهرة مقراً لتأسيسه في عام 2017، ومنذ ذلك الحين، نجحت مصر في الحفاظ على استمرارية هذا الزخم القانوني لثماني دورات متتالية. وتأتي نسخة 2026 بالعاصمة الإدارية لتؤكد على استمرار الدور المصري في دعم مسيرة العدالة الدستورية في إفريقيا وتطوير آليات التعاون القضائي المشترك.
توصيات مرتقبة
ينتظر أن يختتم الاجتماع أعماله بإصدار حزمة من التوصيات التي ستكون بمثابة خارطة طريق للهيئات القضائية الإفريقية، خاصة في مجالات الرقابة الدستورية وحماية الملكية الفكرية الرقمية، وتفعيل آليات القضاء الأخضر المستدام.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض