إنتهاء أعمال المسح التدرجي الصحي للأمراض غير السارية بسوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، عن الإنتهاء من أعمال المسح التدرجي الصحي للأمراض غير السارية بالمحافظة، والذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المسح جاء تحت إشراف الدكتورة شيماء علاء كريم منسق المبادرات الرئاسية، والدكتورة سارة خيري المنسق المساعد، حيث تم تنفيذه من خلال زيارات منزلية قامت بها فرق طبية مدربة ومتخصصة، استهدفت عدد 653 مواطنًا، بنسبة إنجاز تجاوزت 84٪.

وأشار الدكتور عمرو دويدار إلى أن المسح يهدف إلى جمع بيانات ومعلومات صحية دقيقة من خلال استبيانات علمية معتمدة، بما يسهم في فهم الواقع الصحي للمواطنين بصورة أكثر دقة، ودعم جهود التخطيط الصحي وتطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأضاف وكيل الوزارة أن المسح تم على مرحلتين؛ شملت المرحلة الأولى إجراء فحوصات مبدئية، من بينها قياس الطول والوزن ومحيط الخصر لتقييم السمنة، وقياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، إلى جانب فحص البصر والسمع، وقياس السكر التراكمي، ووظائف الكلى، فيما تضمنت المرحلة الثانية إجراء مجموعة من التحاليل الطبية المعملية الهامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن جميع البيانات التي تم جمعها مؤمنة بالكامل وتخضع للسرية التامة، وتُستخدم فقط لأغراض البحث الصحي والتخطيط الاستراتيجي للخدمات الصحية، بما يحقق أفضل استفادة للمواطنين ويعزز جهود الدولة في مواجهة الأمراض غير السارية .

وفي سياق آخر شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز المراغة شمال المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وحرصًا على سلامة المرضى وضمان تقديم خدمات طبية آمنة .

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة فرق التفتيش بإدارة العلاج الحر بالمراغة، وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وقوات الأمن .

أسفرت الحملة عن ضبط مستوصف طبي غير مرخص يضم معمل تحاليل، ومركز علاج طبيعي، وعددًا من العيادات الخاصة، تعمل جميعها دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، ومخالفة اشتراطات مكافحة العدوى، وعدم الإلتزام بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية.

ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المكان وفق قانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشأت الطبية الخاصة وقانون رقم ١٣ لسنة 2025 الخاص بتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضي.

وشدد الدكتور عمرو دويدار على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، وتطبيق إجراءات رادعة تجاه أي منشأة تُعرض صحة المواطنين للخطر.

و أكد وكيل الوزارة إلى أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات تمس سلامة المرضى أو جودة الخدمات الطبية المقدمة .