رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

غرفة الصناعات النسيجية وCBI الهولندية تبحثان دعم الصادرات وإطلاق علامة موحدة للمنسوجات المصرية

غرفة الصناعات النسيجية
غرفة الصناعات النسيجية وCBIالهولندية

في خطوة جديدة لدعم تنافسية الصادرات الصناعية المصرية، عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا أمس بمقر الاتحاد مع وفد منظمة CBI الهولندية، لبحث استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع المنسوجات، تقوم على الاستدامة البيئية، والالتزام بالمعايير الأوروبية، وإطلاق علامة تجارية موحدة تحمل هوية المنسوجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد الأمير محمد محسن، المنسق الوطني لمشروع CBI في مصر، أن المشروع الذي تنفذه المنظمة يستهدف بشكل أساسي زيادة صادرات القطاع وتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال مساعدة المصانع المصرية على التوافق مع الاشتراطات البيئية والاجتماعية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضح أن المشروع يُنفذ في مصر منذ نحو ثلاث سنوات، ويتبقى له قرابة عام ونصف، ويعمل بشكل مباشر مع 22 مصنعًا، على أن يتم تعميم نتائجه وتوصياته على القطاع ككل، مشيرًا إلى أن حجم التمويل المخصص للمشروع يبلغ نحو 1.7 مليون يورو في صورة دعم فني غير نقدي، يشمل التدريب، والمشاركة في المعارض الدولية، والاستعانة بخبراء أجانب، وتأهيل الشركات لمتطلبات التصدير الحديثة.

 

وأضاف أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بملف الإدارة الآمنة للكيماويات، بالتعاون مع جهات دولية متخصصة مثل ZDHC، إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي بين منظمة CBI واتحاد الصناعات ومكتب الالتزام البيئي من خلال اتفاقيات مشتركة، وتنظيم مشاركات في معارض دولية وبعثات تجارية خلال شهري أبريل ويونيو المقبلين، مع الإعداد للمشاركة في معرض للمنسوجات والمفروشات المنزلية في فرنسا خلال سبتمبر القادم.

 

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، أن المكتب يعمل على دعم الصناعة المصرية، خاصة في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة، عبر التعاون مع جهات دولية ومؤسسات تصديق، وبالتنسيق مع الغرف الصناعية، لمساعدة المصانع على الالتزام بمتطلبات الاستدامة البيئية.

 

وأوضح أن المكتب يتيح قروضًا ميسرة لتمويل مشروعات التوافق البيئي ومعالجة التحديات الفنية التي تواجه المصانع المصدرة، بما يضمن الحفاظ على حجم الصادرات المصرية واستمرارها في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن اشتراطات التصدير لم تعد تقتصر على جودة المنتج فقط، بل امتدت لتشمل عملية التصنيع نفسها، والانبعاثات الكربونية، وكفاءة استخدام الطاقة.

 

وأضاف أن المكتب يعمل على بناء قدرات المصانع لمواجهة متطلبات مستقبلية، من بينها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، بما يمكن المصانع من خفض انبعاثاتها والاستمرار في النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا أن التوافق البيئي أصبح شرطًا أساسيًا لاستدامة الصادرات.

 

وفي السياق ذاته، كشف خالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، عن العمل على تدشين علامة تجارية موحدة للمنسوجات المصرية، بهدف بناء هوية تسويقية تعكس الطابع المصري وتعزز صورة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

 

وأوضح أن العلامة الجديدة ستُستخدم في تسويق منتجات الشركات الأعضاء بالخارج عبر المجالس التصديرية، باعتبارها مؤشرًا على الالتزام بمعايير جودة واستدامة محددة، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع منظمة CBI الهولندية، وبدأ العمل عليه منذ نحو عامين، مستهدفًا 22 شركة، مع وجود عدد من المبادرات والخدمات تحت مظلة المشروع ستعود بالفائدة على القطاع بأكمله.