إزالة 20 حالة تعدٍ في ثالث أيام الموجة 28 بالشرقية

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملاتها اليومية المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبما يهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية وصون حق الشعب وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة مستمرة في مواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم، مشددًا على أن الحملات تُنفذ بشكل يومي وفي المهد، لمنع تفاقم المخالفات والتصدي لأي محاولات لاستغلال أراضي الدولة أو الإضرار بالثروة الزراعية، التي تُعد أحد أهم مقومات الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في ثالث أيام المرحلة الأولى من الموجة 28 أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 15 قيراطًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن تفاصيل الإزالات جاءت متنوعة ما بين التعدي على أراضي أملاك الدولة والتعدي على الأراضي الخاصة، حيث تم إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ولاية الري، على مساحة 10 قراريط و14 سهمًا، وذلك بنطاق مركزي أولاد صقر وفاقوس، في إطار استرداد أراضي الدولة والحفاظ على مقدراتها ومنع الاستيلاء غير القانوني عليها.

كما تم، خلال الحملات نفسها، إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضٍ خاصة مملوكة للأهالي، على مساحة 4 قراريط و7 أسهم، وذلك بمراكز ديرب نجم وأبو حماد وبلبيس، حيث جرى التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على النظام العام.

وشدد المهندس حازم الأشموني على أن المحافظة لن تتهاون في استرداد حق الشعب، وأن أي تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة سيتم التعامل معه بكل حسم وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الحملات مستمرة طوال مراحل الموجة 28، ولن يقتصر الأمر على إزالة المخالفات فقط، بل سيشمل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمنع تكرارها.

ودعا محافظ الشرقية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء والحفاظ على الأراضي الزراعية، مطالبًا المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم طبقًا للقانون، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو خسارة ما تم بناؤه بالمخالفة، مشيرًا إلى أن الدولة أتاحت العديد من التيسيرات لتقنين الأوضاع الجادة، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ في الوقت نفسه على حق الدولة.

وذكر المحافظ أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية، إلى جانب وعي المواطنين بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، لما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي ومستقبل الأجيال القادمة.

ونوه محافظ الشرقية إلى أن الأجهزة التنفيذية ستواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ قرارات الإزالة، ومتابعة الأراضي المستردة، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، وتحقيقًا للصالح العام لأبناء محافظة الشرقية.