أمازون تمنح عودة مؤقتة عن بُعد لموظفيها العالقين في الهند

منحت شركة أمازون متنفسًا مؤقتًا لمجموعة من موظفيها العالقين في الهند بسبب تأخيرات تأشيرات العمل من فئة H-1B، لكن هذا الحل جاء مصحوبًا بسلسلة قيود غير مسبوقة حدّت فعليًا من قدرة هؤلاء الموظفين على أداء جوهر وظائفهم. 

القرار، الذي كُشف عنه عبر مذكرة داخلية حصل عليها موقع «بيزنس إنسايدر»، يسمح للموظفين الذين كانوا موجودين في الهند حتى 13 ديسمبر بالعمل عن بُعد حتى 2 مارس المقبل، ضمن شروط صارمة تقول الشركة إنها مفروضة بموجب القوانين المحلية.

وبحسب المذكرة، يُحظر على الموظفين العمل على كتابة الأكواد البرمجية، أو اختبارها، أو إصلاح الأعطال، أو حتى توثيقها أثناء وجودهم في الهند. 

كما لا يُسمح لهم باتخاذ قرارات استراتيجية، أو التفاوض على عقود، أو التفاعل مع العملاء، أو إدارة العلاقات مع الشركاء والموردين. 

وتشمل القيود أيضًا عدم زيارة مكاتب أمازون، وعدم توقيع أي مستندات قانونية، أو توظيف موظفين جدد، أو اعتماد قرارات نهائية، حيث يجب أن تتم جميع الموافقات والقرارات خارج الهند.

هذه الشروط وضعت العديد من العاملين، لا سيما في الأدوار التقنية، أمام تساؤلات حقيقية حول جدوى العمل من الأساس، أحد مهندسي البرمجيات في أمازون قال إن ما بين 70 إلى 80 في المئة من مهامه اليومية ترتبط بالبرمجة والاختبار والنشر والتوثيق، وهي جميعها أنشطة محظورة وفق السياسة الجديدة.

 وبذلك، يجد هؤلاء الموظفون أنفسهم قادرين على تنفيذ مهام محدودة للغاية، لا تعكس طبيعة أدوارهم الوظيفية ولا متطلبات فرق العمل التي ينتمون إليها.

وتُعد هذه الخطوة استثناءً نادرًا من سياسة أمازون الصارمة التي تُلزم الموظفين بالحضور إلى المكاتب خمسة أيام أسبوعيًا. فعادة ما تسمح الشركة بما لا يتجاوز 20 يوم عمل عن بُعد في حالات تجديد التأشيرات، لكن الأزمة الحالية دفعتها إلى توسيع هذا الهامش مؤقتًا، وإن كان بشروط قاسية.

جذور الأزمة تعود إلى التغييرات الأخيرة في إجراءات فحص تأشيرات H-1B، والتي جاءت في إطار تشديدات أوسع أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مطلع ديسمبر أن موظفي القنصليات باتوا مطالبين بمراجعة حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إصدار التأشيرات، وهو ما أدى إلى تباطؤ كبير في معالجة الطلبات وتراكمها، ووفقًا لتقارير متداولة، فإن بعض مواعيد المقابلات الخاصة بالتأشيرات باتت مؤجلة حتى عام 2027.

أمازون، التي تُعد من أكبر الشركات اعتمادًا على برنامج H-1B، قدّمت خلال السنة المالية 2024 نحو 14,783 طلبًا معتمدًا، ما يضعها في صدارة مستخدمي هذا البرنامج داخل قطاع التكنولوجيا. ومع تصاعد الأزمة، أصدرت شركات تقنية كبرى أخرى مثل جوجل وآبل ومايكروسوفت تحذيرات لموظفيها الحاصلين على تأشيرات عمل، نصحتهم فيها بتجنب السفر الدولي لتفادي الوقوع في مأزق مماثل.

المذكرة الداخلية لأمازون لم تتطرق إلى مصير الموظفين الذين تمتد مواعيد تأشيراتهم لما بعد 2 مارس، كما لم توضح ما إذا كانت الشركة تعتزم تمديد هذا الاستثناء أو تعديل القيود المفروضة. كذلك غابت أي إرشادات تخص الموظفين العالقين في دول أخرى غير الهند، ما زاد من حالة الغموض وعدم اليقين داخل صفوف العاملين.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تسلط الضوء على هشاشة نماذج العمل العابرة للحدود، خاصة في قطاع يعتمد بشكل كبير على الكفاءات الأجنبية. كما تعكس في الوقت نفسه تأثير السياسات الحكومية على عمليات الشركات الكبرى، التي تجد نفسها مضطرة للتوفيق بين الامتثال للقوانين المحلية والحفاظ على استمرارية الأعمال.

بالنسبة لموظفي أمازون المتأثرين، يبقى الحل المؤقت بعيدًا عن المثالية. فبين قيود العمل الصارمة، وضبابية المستقبل بعد انتهاء المهلة المحددة، يعيش كثيرون حالة من القلق المهني والشخصي. وفي ظل استمرار التأخيرات في نظام التأشيرات، يبدو أن شركات التكنولوجيا والموظفين على حد سواء سيواجهون مرحلة معقدة تتطلب حلولًا أكثر استدامة من مجرد استثناءات مؤقتة محدودة الصلاحيات.