حراك غير مسبوق في ملف التصالح بمخالفات البناء بعد تيسيرات حكومية واسعة

يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حراكًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، بعد سلسلة من التسهيلات الحكومية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع وتيرة الإنجاز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واتخذت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، خطوات جادة لتبسيط إجراءات التصالح، شملت تقليل الحلقات الإدارية التي يمر بها المواطن، ومنح رؤساء المراكز والمدن والأحياء سلطة البت في طلبات التصالح بدلًا من المحافظين.

التوسع في المراكز التكنولوجية واعتماد الفصل الكامل بين مقدم الخدمة والمتلقي لتعزيز الشفافية.

كما أتاحت الوزارة التقديم الإلكتروني ووسائل السداد الرقمي، وزادت عدد اللجان الفنية المتخصصة، ما انعكس مباشرة على ارتفاع نسب الإنجاز وتقليص فترات الانتظار.

تقدم ملحوظ في المحافظات
وسجلت عدة محافظات تقدمًا كبيرًا في معدلات تنفيذ التصالح، بينها: كفر الشيخ – سوهاج – أسوان – الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية،حيث أعلنت هذه المحافظات عن تحقيق نسب إنجاز مرتفعة، واقتربت بعض المناطق من الاكتمال الكامل، مع إصدار آلاف نماذج القبول النهائي للتصالح.

وأشاد مسؤولو المحافظات بدور المراكز التكنولوجية التي أسهمت في منع أي احتكاك مباشر بين المواطن والموظف، بما يقلل فرص الممارسات غير القانونية ويعزز الثقة في المنظومة.

في هذا السياق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الحكومة تبنت حزمة واسعة من الإجراءات والتيسيرات غير المسبوقة لمعالجة هذا الملف الشائك، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة من جهة، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين من جهة أخرى.