الحكومة تمد مهلة التصالح وتمنح خصماً 25% وحزمة قرارات لتسهيل البناء والتحول الرقمي
في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاع المباني المخالفة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن منح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك في حال السداد الفوري لكامل المبلغ المستحق.
وأوضح المجلس أن هذا التخفيض سيُطبق فقط على المباني المقامة بالمناطق المتناثرة المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها، مؤكداً أن الهدف من القرار هو تشجيع المواطنين على سرعة تسوية أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات الحكومية.
مخالفات البناء
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3766 لسنة 2025، القاضي بتمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من الخامس من نوفمبر 2025.
ويأتي القرار استجابة لمطالب المواطنين، ومن أجلإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال إجراءات التصالح بعد تطبيق الحوافز والتخفيضات الجديدة التي أقرتها الحكومة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لإقامة مناطق لوجستية متكاملة.
وتشمل الأراضي المخصصة:
603.13 فدان ناحية رفح
352 فدانًا ناحية الحسنة
527 فدانًا بمنطقة بغداد
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، في إطار المشروع القومي لإنشاء مناطق لوجستية بشبه جزيرة سيناء، والمتصلة بالممر الاستراتيجي العريش – طابا، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وربط سيناء بشبكة النقل الدولية.
وفي سياق متصل بجهود الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إطلاق خدمة تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا لعام 2025 في جميع المدن الجديدة، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل التعاملات الورقية وضمان الشفافية.
المستثمرين إنشاء حساب جديد
تتيح المنصة الإلكترونية للمواطنين والمستثمرين إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول، ثم اختيار خدمة طلب ترخيص بناء جديد، وتحديد المدينة والعنوان الجغرافي بدقة، مع رفع المستندات الأساسية إلكترونيًا مثل بطاقة الرقم القومي، وسند الملكية، والخريطة المساحية، والتصميم الهندسي، وتقرير السلامة الإنشائية.
بعد المراجعة الإلكترونية من المختصين، يتم إشعار المتقدم بقيمة الرسوم للسداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يصدر الترخيص إلكترونيًا خلال فترة تتراوح بين 20 و30 يوم عمل، ليتمكن المواطن من تحميله مباشرة عبر المنصة.
وتعكس هذه القرارات المتتالية رؤية الحكومة في الجمع بين التيسير على المواطنين والتوسع في التحول الرقمي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن تطوير منظومة العمران في مصر بصورة منظمة ومستدامة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض