قفزة جديدة.. مصر تحقق 5% نمو اقتصادي في الربع الأخير

في إشارة واضحة إلى تعافي الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحقيق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدعومًا بقطاعات حيوية ومشروعات قومية كبرى ساهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

في هذا السياق أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهو ما اعتبرته مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الاقتصاد على التعافي رغم التحديات المحلية والعالمية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن معدل النمو المحقق جاء مدفوعًا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنشاءات، إلى جانب استمرار مساهمة قطاع الزراعة في دعم الناتج المحلي الإجمالي. كما أشارت إلى أن الاستثمارات الحكومية ومشروعات البنية التحتية الكبرى كان لها دور بارز في تعزيز النشاط الاقتصادي.

الخطة السنوية للتنمية الاقتصادية

وأضافت وزارة التخطيط أن هذا النمو يتماشى مع مستهدفات الخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدة أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على دعم الصناعات التصديرية وزيادة معدلات الاستثمار الخاص.

كما أوضحت الوزارة أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساعدت على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات العالمية، مثل اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا.

وأكدت وزارة التخطيط أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المتوازية مع خطط الإصلاح الاقتصادي، لضمان استفادة مختلف شرائح المجتمع من ثمار النمو، مشددة على أن تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية يمثل أحد أهم أولويات الدولة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تعمل فيه الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب التركيز على الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي باعتبارهما محاور أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.