نقل الأعضاء جريمة مثل شرب الخمر فأين العقوبة؟

وثامنًا: إن الحلول فى منع نقل الأعضاء موجودة والحل الأول هو القضاء على البطالة واحالة كل هؤلاء العاطلين إلى العمل مرة أخرى أو مرة أولى وايجاد وظيفة لكل عاطل لا أن يُمنع العمل وتكثر البطالة ولا تسأل الدولة عن هؤلاء وهم مواطنون مصريون لهم حقوق كما أن عليهم واجبات.
والحل الثانى هو اذكاء الوازع الدينى لدى كل طوائف المجتمع فالكل ناقم على الكل والكل يكره الكل والثالث هو ربط الناس بالمجتمع على كل طوائفه فالكل شريك فى مجتمع واحد فالعاطل الجاهل فقد كل شيء ولن يبكى على شيء والمواطن غير المحتاج لا بد أن يساعده ولو بالكلمة الطيبة.
الحل الرابع هو البحث عن هؤلاء الناس قبل تدمير أنفسهم وتدمير الآخرين وهذا دور المؤسسات غير الحكومية والخامس هو ايجاد تعليم جيد وأقوى من الجيد فكم من «جهلاء» يحملون شهادات جامعية وغير جامعية وقد «عَطلوا» لأنهم لم يتعلموا فمن كره التعليم من أول يوم لن يتعلم ولن يفلح ولابد أن نصارح أنفسنا أن لم يكن التعليم جيداً أو صالحاً أو مفيداً للمجتمع فلا نقول إن عندنا تعليمًا.
الحل السادس أن نبحث ونسأل أين نتيجة تعليم الناس بعد سنوات من «القراءة للجميع»؟ أين العلماء؟ أين المبدعون؟ أين نحن من العلم فى 2025؟ والسابع أن يكون عندنا فى مصر كيان حكومى واحد يتابع الحالة الصحية للمرضى الفقراء وغير الفقراء وأن يُوجد رابط طبى بين قرارات العلاج على نفقة الدولة فكل المرضى يعالجون فى كل المستشفيات ويصرفون أدوية مجانية لكل الأمراض وكل التقارير الطبية عشوائية وغير مترابطة فعلينا أن أردنا اصلاح هذا البلد أن ننشئ منظومة طبية صارمة تخدم المصريين وغير المصريين.
الحل الثامن هو عدم أخذ قرارات متسرعة للحكم على الكلى أو الكبد بالفشل وقبل العلاج ومقارنة حالات مثيلة فليس كل ارتفاع فى وظائف الكلى يعنى نقل كلى أخرى وغسيل الكلى ليس عيباً أو حراماً وفيه لابد أن تتخذ كل احتياطات السلامة. 
الحل التاسع هو انشاء منظومة طبية للطب الوقائى لها كل الصلاحيات فى تقديم الخدمات الطبية وتوعية الشعب قبل حدوث الأمراض وقد تكون وزراة وحدها أو تنضم إلى وزارة البيئة.
الحل العاشر هو بالنظر إلى القانون رقم 64 لعام 2010 المنشور فى 9/5/2010 نجد أنه فى المادة الثانية يجّرم كل ما هو اتجار بالبشر على السواء وفى المادة الثالثة لا يعتد بتراضى المجنى عليه فيقوم أصحاب الأهواء بالرد عليك أن القانون لا ينهى عن وهب عضو من أعضائك بالتراضى مع عقد مسجّل فى الشهر العقارى فلا يُوجد فى النص ما يمنع نقل الأعضاء صراحة فمتى يكون هناك تشريع واضح جداً لمنع هذه النخاسة؟ هذا بخلاف أن كثيراً من الناس لا يجد حرجاً فى بيع العاطل كليته اذا كان (مضطراً) «فالضرورات تبيح المحظورات» والرد على هؤلاء لأنه اليوم عاطل وعنده صحة وغداً سيكون عاطلاً بلا صحة فماذا سنتظر منه؟ 
ويقول العارفون بنقل الأعضاء إنه وباء وليس شفاء فبدلًا من أن تمنع الداء تقطع أحشاء الفقراء بدعوى رحمة الأغنياء من الشقاء فالأغنياء عندهم المال لكل البسطاء فاقبل نشترى منك ما نشاء والدفع فورى دون عناء فالأغنياء يدفعون بسخاء لكل الأولياء.

استشارى القلب - معهد القلب
‏[email protected]