وزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بترك أي مواطن دون مأوى في تطبيق قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم صنّف المناطق المستهدفة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
منصة إلكترونية
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الحكومة أطلقت منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين المتأثرين بتطبيق القانون، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بحدوث أي ضرر لأي طرف، أو أن يترك أي مواطن دون مأوى.
وأشار فوزي إلى أن القانون يمنح المستأجر الأصلي وزوجه أحقية الحصول على وحدة بديلة، لافتًا إلى أن التشريع الجديد يعالج مشكلات متعددة، من بينها المساكن المغلقة، وانهيار العقارات نتيجة غياب الصيانة، وإهدار الثروة العقارية.
كما أوضح أن العقود الإيجارية المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة قانونيًا بتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
واختتم الوزير تصريحه بالإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض