التنمية المحلية: خدمة جديدة لتوفير أقرب الوحدات البديلة للمستأجر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن المستأجر بنظام قانون الإيجار القديم من خلالها تسجيل عنوانه، ليظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وقالت وزيرة التنمية المحلية: نعمل على إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة.

وكشفت الوزير، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة لمضاري قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي التي يمكن البناء عليها، وهي في الحيز العمراني، والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.

من جانبه عقب رئيس النواب، موجها الشكر إلى الحكومة، مؤكدا أن المجلس سيقوم بدراسة كافة المقترحات.

وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة لديها 238.109 وحدة سكنية جزء منها موجود في المحافظات منفذ بمعرفة بعض الجهات وجزء آخر نفذ بمعرفة الهيئات المجتمعية وعددها 1082 وحدة مقابل 12827 وحدة بأنماط إسكان مختلفة، في ضوء خطة توفير مساكن بديلة للوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.