رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

طالب بالثانوية يغش بمعاونة شقيقيه بواسطة سماعة بلوتوث وسيارة

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة الاستماع لأقوال طالب بالصف الثالث الثانوي، وشقيقيه، بعد ضبطهم في واقعة غش جماعي مثيرة استخدموا فيها سماعة "بلوتوث" ونماذج إجابة معدة مسبقا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا بضبط طالب يبلغ من العمر 17 عاما أثناء محاولته الغش داخل لجنة الامتحان باستخدام سماعة "بلوتوث" صغيرة الحجم يتلقى من خلالها إجابات الأسئلة من شقيقيه المتواجدين خارج المدرسة.

ووفقًا للتحريات تبين أن الشقيقين ويبلغان من العمر 22 و25 عاما، كانا ينتظران داخل سيارة متوقفة بالقرب من المدرسة، وبحوزتهما نماذج لامتحانات تحتوي على الإجابات وكانا يمليان الإجابات لشقيقهما عبر الاتصال الصوتي.

وبعد تتبع موقع السيارة تمكنت قوات الأمن من ضبط الشقيقين وبمواجهتهما اعترفا بالتفاصيل الكاملة لمحاولة تسهيل الغش في الامتحان.

تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة.
وفي سياق غير متصل قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة المفوضين.

الدعوى المقيدة برقم 49062 لسنة 79 قضائية حملت في طياتها اتهامات لنقيب الموسيقيين بممارسة "تعسف إداري" قالت إنه يهدد حرية الإبداع الفني في مصر ويسيء لصورة البلاد كوجهة للثقافة والفنون.

وشهدت القضية تطورا جديدا، بعد تقدم محام بطلب تدخل طالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لتولي إدارة النقابة.

وأكدت الدعوى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع روح الدستور المصري وتاريخه الفني مستشهدة بواقعة منع هيفاء وهبي في مارس الماضي بالإضافة إلى حظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت ما اعتبرته مؤشرا لتراجع مناخ الحريات الثقافية.

واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية الفكر والإبداع إضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي اعتبرت بعض مواد قانون النقابة غير دستورية لتضمّنها عقوبات سالبة للحرية بحق فنانين غير منضمين للنقابة.