«الطروحات الحكومية».. حلم مؤجل تحول إلى خطة توسُّع غير مسبوقة

فى الوقت الذى يخيم فيه الإحباط، وخيبة الأمل، على مجتمع سوق المال، وتحول برنامج الطروحات الحكومية إلى حلم مؤجل، فجأة قلبت الحكومة المشهد رأساً على عقب.. إذ لم تكتف بالإبقاء على نحو 35 شركة ضمن البرنامج، بل قفزت بالرقم إلى 60 شركة دفعة واحدة، وكأنها تضخ روحاً جديدة فى جسد البورصة.
مجتمع سوق المال استقبل هذه التحركات بحالة من الارتياح الشديد، على أمل تحسن المشهد وانطلاق سوق الأسهم إلى الأمام، من حيث عمق السوق، وعدد الشركات.
سألت محمد عبدالهادى، خبير أسواق المال، حول الاتجاه إلى الطرح بالبورصة بسوق الأسهم ليجيبنى قائلا إن «هناك 4 مكاسب من سياسة الدولة، ورؤيتها، وكذلك أهداف ومعايير برنامج الإصلاحات الحكومية والتى تتناسق مع معايير صندوق النقد الدولى التى تنص وفقا للمراجعات للشرائح التى تصرف من قبل الصندوق وأهمها معيار مساهمة القطاع الخاص ضمن الاقتصاد العام، ومعيار طرح الشركات، ووفقا لذلك فإن هدف الدولة من طرح الشركات الحكومية، يتمثل فى توفير حصيلة دولارية من عملية البيع لسد عجز الفجوة الدولارية وتوفير ما يقرب من (3 إلى 4) مليارات دولار فى موازنة (2025/2026)، وكذلك إعادة هيكلة الشركات الحكومية المطروحة، حيث إن مساهمة القطاع الخاص سوف تعيد توازن الشركات وفقا لمعايير الكفاءة والتركيز على معيار الكفاءة التشغيلية وتحقيق عوائد لحقوق الملكية والمساهمين».
وتابع أن «طرح الشركات سيعمل على تنشيط سوق الأسهم، حيث إضافة شركات جديدة ضمن قطاعات السوق وإعادة تسعير الشركات القائمة وفقا لمعيار القيمة العادلة لأصول الشركات المقيدة، وكذلك إيجاد مصادر تمويل غير تقليدية للدولة بديل الاعتماد على القروض وتعتبر تمويلا رخيصا بالمقارنة بتكلفة الاقتراض المرتفع».
وأشار «عبدالهادى» إلى أنه سبق الإعلان عن مجموعة من الشركات التابعة، وشركات القوات المسلحة خلال الفترة السابقة، وفى نهاية عام 2024م تم طرح بنك المصرف المتحد فى حصة تقدر بحوالى 30% وتمت تغطية الطرح عدة مرات وتم جمع ما يقارب من حوالى 4.6 مليار جنيه أى قيمة 92 مليون دولار ومن خلال هذا الطرح، تجلى العديد من العوامل، منها اختيار التوقيت المناسب لعملية الطروحات بحيث لا تنخفض القيمة المطروحة من الدولة، مع اختيار الوقت المناسب، حتى لا يتم التأجيل وفقا للتجارب الماضية.
وقالت حنان رمسيس، خبير أسواق المال، إن انطلاق برنامج الطروحات الحكومية لن يحقق النجاح المنشود إلا من خلال استراتيجية ترويج وتسويق ذكية فى الأسواق الخارجية. ورغم ما تشهده البورصة من ارتفاعات فى قيم التداول، فإن هذه الأرقام لا تعكس تدفق سيولة حقيقية، بل تشير إلى إعادة تدوير الأموال ذاتها بين مختلف القطاعات داخل السوق المحلى.
وأشار الدكتور على الحداد، خبير أسواق المال، إلى أن السوق المصرى بحاجة إلى ما لا يقل عن 6 طروحات كبرى سنوياً، لتعزيز عمقه وزيادة جاذبيته الاستثمارية. وأوضح أن هذه الخطوة كفيلة بمضاعفة رأس المال السوقى للبورصة، خاصة مع التوجه المرتقب لطرح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فى صفقة قد تصل قيمتها إلى 150 مليار جنيه. طرح كهذا، بحسب الحداد، لا يُعد فقط إنجازاً اقتصادياً، بل دفعة استراتيجية لسوق المال المصرى ومحرّكاً قوياً لعجلة الاقتصاد الوطنى.