رئيس مدينة كوم حمادة يستمع لشكاوى المواطنين خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي

عقد اللواء عبدالعزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام الوحدة المحلية، حضر اللقاء عدد 8 مواطنًا ومواطنة من مختلف أنحاء المركز، حيث استمع "قطاطو" إلى مطالبهم وشكاواهم التي شملت عددًا من القطاعات الخدمية والإدارية، وتم بحث سبل الاستجابة لها بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ حقوقه.

وقد أسفر اللقاء عن الاستجابة لعدد من الطلبات، فيما تم إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بعد الدراسة، وذلك حرصًا على تحقيق أعلى معدلات الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على تيسير حصولهم على الخدمات.

شارك في اللقاء مني الشافعي مدير الإدارة الهندسية و حسن خالد مدير التعاقدات ومصطفى القلشي مدير الاشغالات واحمد خليل مدير المواقف ووليد مسلم مدير المركز التكنولوجي وايناس العقدة مسؤل خدمة المواطنين. 

وأكد "قطاطو" حرصه على فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، وأن الجهاز التنفيذي يسعى دائمًا لحل المشكلات وتذليل العقبات في إطار من القانون والشفافية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطن.

وأكد رئيس المدينة خلال اللقاء أن العمل مستمر لتكثيف التواصل مع المواطنين وتنفيذ رؤية الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بمختلف القطاعات الخدمية، مشددًا على أهمية العمل الجماعي والالتزام الفوري بحل المشكلات المطروحة.

متابعة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجى بالرحمانية

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة اليومية لأعمال استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لتسريع معدلات الإنجاز .

تابع أحمد فرغلى رئيس مركز الرحمانية أعمال اللجنة الفنية لملف التصالح وسير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وذلك للتأكد من سير العمل وتسريع معدلات الأداء وتحقيق نسب انجاز في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وذلك في حضور هناء الربيعى نائب رئيس المركز.

كما تهيب الوحدة المحلية بأصحاب ملفات التصالح سرعة التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستكمال ملف التصالح الخاص بهم وذلك حتى لا يتم رفض هذه الملفات وتنفيذ قرار الازالة الصادر للمنازل المخالفة وتطبيق القانون.