قرار جديد بشأن المتهم بسرقة شقة سكنية بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل متهم بسرقة شقة سكنية والاستيلاء على لاب توب ماركة HP بلغت قيمته حوالي 20 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 15 آلاف جنيه، وبعض المتعلقات الشخصية التي تخص أفراد الأسرة أصحاب الشقة 4 أيام علي ذمة التحقيق.

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة شقة سكنية بالمرج 

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة ممتلكاته وأغراضه الشخصية من داخل الشقة محل سكنه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث قامت بتفريغ كاميرات المراقبة واستجواب شهود العيان في المنطقة.

وبالمعاينة تبين أن اللص استغل غياب أفراد الأسرة عن المنزل وسرق لاب توب ماركة HP بلغت قيمته حوالي 20 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه، وبعض المتعلقات الشخصية التي تخص أفراد الأسرة.

وتم تحرير محضر ضده حمل رقم 3537 لسنة 2025، ولا تزال أجهزة الأمن تعمل على جمع الأدلة وشهادات المحيطين بالحادث في محاولة لتحديد المشتبه به.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين بالاعتداء  بالضرب على شاب خلال مشاجرة نشبت بينهم في منطقة حدائق حلوان، بعدما عاتبهم على إشعال الألعاب النارية أمام منزله، ما تسبب في إزعاج الجيران وإثارة الذعر.  

تفاصيل الواقعة بدأت بورود إشارة لقسم شرطة المعصرة من أحد المستشفيات تفيد باستقبال شاب في العقد الثاني من العمر مصابًا بجروح خطيرة، إثر مشاجرة نشبت مع عدد من الأشخاص.  
انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين أن مشاجرة بدأت بمشادة كلامية خلال معاتبة المجني عليه المتهمين على إشعال الصواريخ والألعاب النارية أمام منزله، ما تسبب في إزعاج السكان.

وأوضحت التحريات أن المشادة تحولت إلى مشاجرة مع المتهمين أسفرت عن تعدي المتهمين عليه بالضرب وإصابته بجروح خطيرة.  

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات بينهم.  

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

النقض تخفف الحكم على شيري هانم وزمردة وتلغي تهمة الدعارة

أسدلت محكمة النقض الستار على قضية  شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها، وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفية بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.

وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.
كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، مما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.

أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، مما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.

كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، حيث أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع هذه الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.