حكم حماية المال العام.. بين الشرع والقانون

قالت دار الإفتاء المصرية أن المال العام ليس ملكًا لفرد أو جهة بعينها، بل هو ملك لكل أفراد المجتمع، مما يجعله أمانة واجبة الصيانة والحفاظ عليها، والتعدي على المال العام بأي صورة كان يُعد خيانة لهذه الأمانة، وهو أمر محرم شرعًا ومجرّم قانونًا.

المنظور الشرعي:

وتابعت الإفتاء أنه تؤكد الشريعة الإسلامية أن المال العام له قدسية خاصة، والتعدي عليه يُعد من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: "وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (آل عمران: 161). كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلول، فقال: "من غل شيئًا جاء به يوم القيامة". وهذا يشمل كل صور الفساد المالي، سواء كانت سرقة، اختلاسًا، أو إهمالًا.

وأضافت أنه كما أن الأمانة واحدة من أهم القيم التي دعا الإسلام إلى الحفاظ عليها، حيث قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" (النساء: 58). فالمال العام أمانة تعود بالنفع على المجتمع بأسره، والتفريط فيه يؤدي إلى خلل اجتماعي واقتصادي خطير.

المنظور القانوني:

كما أكدت الإفتاء أن القوانين المصرية تُجرّم الاعتداء على المال العام بكل أشكاله. يشمل ذلك الاختلاس، التربح، أو سوء استخدام الموارد العامة، وتُفرض عقوبات صارمة على المتجاوزين تصل إلى السجن والغرامات، في سبيل حماية حقوق الدولة والمواطنين.

دعوة للمجتمع:

وتحث دار الإفتاء المواطنين على التعاون في حماية المال العام من خلال الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية، والإبلاغ عن أي مظاهر فساد أو تعدٍ. وتؤكد أن الحفاظ على المال العام يُعد واجبًا دينيًا ووطنيًا، لأنه يعكس القيم الإسلامية ويضمن استقرار المجتمع وازدهاره.

واختتمت الإفتاء بيانها أن صيانة المال العام أمانة شرعية ومسؤولية وطنية تساهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمع، والاعتداء عليه يُعد خيانة للدين والوطن.